من المجلس النيابي شدّد النائب سيمون أبي رميا على انه لو تم اقرار اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» لضبط التحويلات المالية إلى الخارج الذي قُدّمه في ٢٠ أيار ٢٠٢٠ مع النواب ياسين جابر وإبراهيم كنعان وآلان عون، بصفة «المعجّل المكرر» لما كنّا اليوم نواجه الأزمة المالية ولا كنا بحاجة لدراسة قانون هيكلة المصارف اوقانون الفجوة المالية.

واشار أبي رميا الى أنه يستعيد هذه الوقائع «للتاريخ»، معتبراً أن من واجبه التذكير بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين السياسيين الذين، لم يواكبوا إقرار هذا القانون في ذلك الوقت، قائلاً :”ضميري مرتاح لأني قمت بواجبي، الا أنني أحمّل المسؤولية لكل المسؤولين السياسيين الذين لم يواكبوا إقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول عام 2020.”