قال النائب السابق إدمون رزق، في حديث لـ»نداء الوطن» ، ان نصّ المادّة 49 الواضح يؤكد نيّة المشرّع عندما وضع مواد الدستور.

تابع رزق: «إذا كان عدد الحضور 65 نائباً، نصف هؤلاء لا يمكن أن يوصل مرشّحاً ما لرئاسة الجمهوريّة لأنّ نية المشترع هي الشراكة بالوطنية. لا أن تستأثر فئة بالسلطة». فبحسب رزق «المسألة تتجاوز الحرف إلى النيّة عند المشترع الذي تعمّد في أن يكون هناك مشاركة لا تفرّد، وإلّا عندها تستطيع كل طائفة أن تؤمّن هذا العدد وبالتالي تشرّع ما تريد، وتنتخب من تريد بخلاف الدّستور». وأكّد رزق في تفسيره فلسفة الطّائف في هذا السياق أنّ «روحيّة المشاركة تتجاوز النية في التمسّك بالحرف».ولكنّ البعض يتحكّم في فرض نظريّاته الدّستوريّة، تارة بقوّة غير شرعيّة وتارة أخرى بقوّة الأمر الواقع، أو حتّى باستخدامه بدعة التعطيل.

وبحسب ما يفيد رزق فإنّ «ذلك يصبح تدميراً للوحدة الوطنية لأنّنا عندما وضعنا كمشرّعين بتكليف من مجلس الوزراء الدستور، وبعدما صُدِّقَ وأقرَّ من مجلس النواب في 22 تشرين الأوّل في العام 1989 كانت هنالك نيّة في المشاركة لا التفرّد». وإذا لم تكن هنالك مشاركة وتعدّدية فلا تكون هنالك شرعية. وهذا ما تمّ وضعه في البند «ي» في فقرة المقدمة العامّة في وثيقة الوفاق الوطني التي صارت مقدّمة للدستور كالآتي: لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؛ وهذا ما يعتبره رزق الأساس في تكوين أيّ سلطة في لبنان.

ورأى رزق في موضوع الاجتهادات أنّ «كلّ ما يحافظ عليه هذا البند مقبول، وكلّ ما يتعارض معه مرفوض، لا بل يعتبر بمستوى الخيانة العظمى. ولا يمكن للمشرّع أن يتصرّف كيفيّاً بأي طريقة يمكن أن تنقض ميثاق العيش المشترك لأنّه الحدّ القاطع».أمّا بالنسبة إلى الاجتهادات الدستوريّة لا سيّما في ما يتعلّق بقضيّة النصاب فيرى رزق أنّه «نوع من الهروب من المسؤولية، لأنّ التواصل بين الأفرقاء للوصول إلى التئام الإرادات الوطنية التي تشكّل مجموع الشعب اللبناني هو الجوهر السياسي لفلسفة دستور الطائف».