صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:
بعد الاطلاع على مضمون الطعن الدستوري ، المقدم من السادة النواب بالموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ .

لفتنا الطعن بالمادة ١١١ ، لا سيما لجهة استناده في إحدى الحيثيات، لرفض الموظفين لهذه المادة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرابطة،
وللإيضاح :
ان ما رفضته رابطة موظفي الإدارة العامة ، هو
عدم كفاية الزيادة موضوع هذه المادة، لعدم إيفائها لجزء بسيط من الحقوق ومن الحاجات ، واقتصارها على رفع مدخول الموظف إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى ٤٠ ألفا ،وبديهي ان من يحتاج الأكثر ، لن يستغني عن الأقل ،*
أننا لم نطلب العودة عن هذه الزيادة ، على قلتها ، بل طالبنا بإجراءات تشريعية إضافية تستكمل معالجة المعضلة التي يعيشها الموظفون سواء الذين يتقاضون راتبا او معاشات تقاعديا او تعويض صرف ..
رفضنا عدم معالجة الموازنة لمعضلات الاستشفاء والدواء والغذاء والتعليم وبدل النقل وكل أساسيات الحياة الكريمة ..

أوضحنا ذلك للسادة النواب مقدمي الطعن ، قبل تقديمه في كتاب خاص، سألناهم بموجبه
ما البديل ؟؟ استمرار بقاء الموظفين خارج دائرة الحياة؟ وبالتالي توقف القطاع العام وخروجه من الهيكل الاقتصادي بالكامل؟
واكدنا لهم ان زيادة الرواتب ضرورة لا بد منها .
للموظف كما للمواطن لأنها تحرك السوق الاستهلاكية الجامدة وتعيد فتح مؤسسات أقفلت وتعيد عاملين توقفوا عن العمل إلى اعمالهم ..

وان الزيادة المطروحة اكثر من ضرورة ، علما انها غير كافية بالمطلق ..
وانه لا يكفي ان نطلق موقفا ضد سد رمق صاحب حق أصبح يعمل بالسخرة والكل يتفرج ..

واستطرادا في حيثيات الطعن بالمادة ١١١ نبدي التالي :

• استند الطعن أيضا على عدم التصويت القانوني على المادة ١١١ ، ان عدم طعن السادة النواب بالمادة المذكورة ( بإستثناء الطاعنين ) هو موافقة ضمنية عليها ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة لإرادتهم ..
• اما استناد الطعن بالمادة ١١١ لوجوب عدم إعطاء الزيادة للموظفين غير القانونيين ، ولمخالفة اعطائهم الزيادة للقوانين المرعية ، فنحن نرى:
• ان القرارات الإدارية التي بنيت عليها التعيينات المخالفة للقوانين كان يجب أن تطلب معالجتها في مجلس شورى الدولة في حينه ،

والا في إطار محاسبة الحكومة وكسر قراراتها غير القانونية بتشريعات في مجلس النواب ، بشكل مستقل عما عداها ، ولا يجوز التذرع بهذه المخالفات القانونية والإطاحة بمبدأ العدالة الدستوري الذي يقضي بإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم ، ولو جاء في الموازنة جزئيا محدودا جدا ومقصرا جدا جدا ، فلا دخل لهم بتبعات أي تقصير تشريعي آخر ..
بين مخالفة القوانين في التعيينات ، ومخالفة الدستور في عدم تحقيق العدالة للموظفين ، على *السادة النواب اختيار الحرص على الدستور ، بالحرص على العدالة ، والمطالبة مع كل من يطالب للموظفين بالحقوق الدستورية كافة ، حق المواطنة الكاملة ، حق العيش الكريم ، حقهم بالأجر العادل مقابل عملهم ، حقهم بتعويضات صرفهم ومعاشهم التقاعدي حصيلة محسومات لمدى العمر من أجل تقاعد آمن وشيخوخة محترمة.. وباختصار ، حقهم بالعدالة ..
ومطالبهم المعلنة في بيان رابطة موظفي الإدارة العامة ، هي الحد الأدنى من هذه الحقوق :

دولرة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف ، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع . بما فيها الدولة ..
هي حق مكتسب لأصحابها ، ودين ممتاز على الدولة .

• ايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والدواء .. والتعليم ووبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات ..
• إعادة الدوام الرسمي اليومي إلى ما كان عليه ، حرصا على حياة اجتماعية وتربوية ومعيشية سليمة للعائلات .. حرصا على عدم تشرد الأطفال بانتظار عودة ذويهم من العمل الذي يفصلهم ساعات عن أماكن سكنهم.
  حق الموظفين بالعودة إلى الحياة لا ينتظر .. وهو أولوية الأولويات …
• بيروت في ٢٩/١١/٢٠٢٢
  الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة