الرواتب ستدفع وفق ما هو مقرر من قبل وزارة المال

*لا تعليق للعمل بالموازنة؟

أصدر المجلس الدستوري قراراً بالأكثرية ظهر اليوم الأربعاء، قضى بـ”عدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم أمامه من قبل عدد من النواب التغييريين”.

الى ذلك

نفت مصادر وزارة المالية عبر لبنان ٢٤ ما يتم تداوله عن ان الزيادة على المعاشات في القطاع العام تجمّدت حاليا بسبب تقديم طعن بالموازنة.
واكدت ان الرواتب ستدفع وفق الجدول الذي صدر عنها قبل يومين.