قال النائب السابق د. علي درويش ميؤكد لـ”المركزية ” ان قرار دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد “منوط برئيس الحكومة وحده وفي رأيي ثمة ملفات كثيرة تحتم اجتماع الحكومة سيما المتصلة منها بحياة المواطنين وخصوصا الانسانية منها والعائدة لمعالجة مرضى السرطان وغسيل الكلى. فهل يجوز ترك هؤلاء وسواهم دون علاج ام يصار الى اقرار الاموال اللازمة للمستشفيات لتعود وتستقبلهم؟ اضافة الى ان هناك امورا مالية اخرى تحتاج الى الاقرار وتستدعي انعقاد الحكومة”.

وعن اتهام البعض الرئيس ميقاتي بمراكمة المشكلات والملفات واستعمالها مدخلا الزاميا لانعقاد الحكومة أشار الى أن : “باب الاتهام بات مشرعا امام الجميع، وباستطاعة اي كان اتهام الاخر ولكن ما مدى صحة ذلك؟ان انعدام المعالجات هو ما يزيد المشكلات لا العكس. اما اذا كان البعض يريد من وراء هذه الاتهامات افتعال مشكلة مع رئيس الحكومة فهذا شأنه”.

وعن تشكيل “ديو” حكم بين بري وميقاتي، وتوفير التغطية السياسية لبعضهما البعض يقول درويش: “هما ليسا بحاجة لذلك فكل منهما يمارس صلاحياته الدستورية ولتأخذ الامور مجراها القانوني وكفى تأويلا وتعطيلا ومجلس الوزراء هو لحل المشكلات وليس لخلقها”.