‏الدستور يسمح ومجلس النواب رخص ذلك بوضوح لماذا يعارض التيار ومعه القوات عقد جلسة للحكومة ؟؟

يلتئم مجلس الوزراء نهار الاثنين المقبل في جلسة له في السراي الحكومي بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .وتؤكد المعطيات الدستورية ان الدعوة سليمة من الناحية القانوينة والدستورية.
كما سبق ان اباح مجلس النواب في جلسة خصصت للرد على رسالة الرئيس السابق ميشال عون وجهت له في هذا الخصوص، اباح للحكومة الاستمرار في تصريف الاعمال وعقد جلسات استثنائية بناء للضرورات .
وووفق ما اعلن من مواقف فان الجلسة تحظى برضى وقبول معظم مكوناتها من الوزراء باستثناء وزراء التيار الوطني الحر الذين ينفذون خطة التيار الوطني الحر القاضية بتكبيل رئيس الحكومة ومصادرة صلاحياته ، كما يعملون في جانب ما على تكبيل الحكومة بعد اسهامهم في منع تشكيل حكومة لا تعطي التيار ورئيسه القدرة على ادارة والامساك بقرار الحكومة .

ميقاتي
وكان قد أعلن رئيس الحكومة نحيب ميقاتي، ان دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها.
وشدد على انه “بعد الاطلاع على الجدول الذي اعدته الامانة العامة لمجلس الوزراء يمكن بسهولة استبعاد اكثر من 40 بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية”.
وقال: “منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن، وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا 318 بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال ب65 بندا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من 40 بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد ابلاغ السادة الوزراء الجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والاساسية”
وردا على سؤال، قال: “اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، واي امر سيكون معروضا على مجلس الوزراء، يجب ان يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للمناقشة”.
وتابع: “انا اقوم بواجبي كاملا في ما يتعلق بالدعوة الى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما اكثر، ولذلك اعتقد انه ستكون هناك مشاركة واسعة”.
وقال: “قبل طرح السؤال لماذا ندعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحز في نفسي ان يضع احد دعوة مجلس الوزراء في اطار طائفي او كأنه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول”.
وعن قول البعض ان ميقاتي حاكم بأمر “الثنائي الشيعي”، قال: “من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم عرض عضلاتو، عندما كان الثنائي الشيعي داعما له”.

القرم

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في حديث للجديد، إلى “انني من اول يوم جئت فيه إلى الوزارة من اجل العمل وليس للتحدث بالسياسة”، لافتاً إلى أن “اذا ما في اوجيرو ما في اقتصاد وما في لبنان”، والمرسوم يريد قرار من مجلس الوزراء، واتمنى ان يكون هناك توافق”، مضيفاً: “انا صراحة لبناني قبل ان اكون مسيحي”، والأولوية هي أمور الناس، والناس ستهاجمني بحال لم يكن هناك انترنت”.

الحاج حسن

وعبر الوزير عباس الحاج حسن عن قرار بمشاركته في الجلسة الاثنين واكد “اننا كفريق سياسي سنكون حاضرين جلسة يوم الاثنين لان المرفق العام يجب أن يستمر وقضايا المواطنين أيضا بعيدا عن أي تفسيرات دستورية وتاويلات لا تنفع الوطن وما نحتاج اليه هو العمل والعمل فقط”.

حسن خليل

النائب علي حسن خليل قال في مواقف له أنه “من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر”، مؤكدا أن “حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في ادارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم”.
وتابع: “مجلس النواب عمل على اقرار سلفة تغطي العجز في البلديات لتغطية الزيادات في الرواتب”، متسائلا في هذا المجال “هل تبقى الوزارات المعنية مستقيلة من دورها التنفيذي في ترجمة هذا القرار؟ “.
وأكد خليل أنهم “بصدد اقرار قواعد عامة لا تدخلنا في روتين اداري بلا نتيجة، وهو أبسط ما يمكن أن يقدم الى بلديات عاجزة مالية”.

القوات اللبنانية

وفي اول موقف ورد من جانب القوات اللبنانية أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، الى “أننا لم نكن يوما ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري، وبجدول أعمال فضفاض يتضمن 65 بندا، وكأنها ليست بحكوم تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي”.
وذكر كرم، في بيان، أنه “من هذا المنطلق بالذات، نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى”.

علي الدرويش
وقال النائب السابق علي الدرويش في حديث للجديد ان الجلسة التي دعا اليها ميقاتي على جدول أعمالها 65 بندا كلّها لمصلحة المواطنين وهذا هو الهدف منها وليس استهداف جهة سياسية معينة
واعتبر درويش ان التيار الوطن الحر أخذ موضوع جلسة مجلس الوزراء من ناحية استفزازية لكن هذا الأمر غير وارد في ذهن الرئيس ميقاتي بل الهدف تيسير أمور المواطنين
واكد درويش انه “اذا ستدعى الأمر فربما يكون هناك جلسة ثانية لمجلس الوزراء وعدا عن ذلك فستقوم الحكومة بتصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس للجمهورية “.

حجار

من جهته اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنّ “دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سطو على الدستور”، لافتًا الى “أنني تبلغت “بالمزح” منه أنّ ثمة جلسة وسبق أن أبلغناه بموقفنا بعدم المشاركة”.
وتساءل حجار في حديث للـ”mtv”: “هلق جايين يتعنتروا على التلفزيونات بعد ما فلّ فخامة الرئيس؟”، وأين كان أحد الوزراء الذين تمادوا في انتقاد الرئيس عون عندما هدده وزير الثقافة داخل الجلسة؟”
كما اضاف: “أذكّر ميقاتي أنّني نبّهت للأزمة الطبية قبل الشغور الرئاسي في إحدى جلسات بعبدا وطالبت بفتح الحسابات تحسبًا لمدة سنة وليس فقط 3 أشهر”.
وتابع وزير الشؤون الاجتماعية: “أرسلت مرسومًا بزيادة رواتب 2000 موظف ومستخدم في وزارة الشؤون لكن لم يتم إدراجه في جدول الأعمال أوليست هذه من الضروريات؟ ولماذا لم يُدرج بند الاتصالات في جدول الاعمال؟”.

لماذا يعارضون عقد جلسة للحكومة ؟
يبقى انه وفيما يتيح الدستور عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال ولا مادة دستورية تمنع ذلك ، وفيما رخص مجلس النواب منذ وقت قليل للحكومة هذه على وجه الخصوص تصريف الاعمال وعقد جلسة استثنائية للضرورة ، ترى ما سبب الرفض الحقيقي وما هي خلفياته ؟