علم ” الانتشار ” أن اجتماع الوزراء القضاة الاربعة، العدل هنري خوري، الداخلية بسام مولاي، الثقافة محمد وسام المرتضى والتربية عباس الحلبي، والذين كلفوا من قبل الجلسة الوزارية التشاورية التي انعقدت امس بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم تؤدِ الى توافق حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء. إذ أبلغ وزير العدل هنري خوري زملاءه عدم جواز هذا الانعقاد،الأمر الذي أثار جدلا بينه وبين وزير الثقافة محمد وسام المرتضى وكل من مولوي والحلبي. الذين حاولوا جاهدين إقناع خوري بصوابية وقانونية هكذا جلسة لكن دون جدوى.
وقال الوزير المرتضى ل”الانتشار” أن اجتماعنا اليوم كان مخصصا اساسا لبحث وتحديد مسألتين. الأولى ماهية الحالات الطارئة والضرورية التي تستدعي عقد جلسة للحكومة .والثانية من يوقع على المراسيم مع غياب رئيس الجمهورية بعد ان جرى إقرار من غالبية حضور لقاء امس بإمكانية انعقاد جلسات .لكن فوجئنا بالوزير خوري يعيدنا إلى المربع الأول وهو استحالة التئام مجلس وزراء في غياب رئيس للجمهورية الأمر الذي أثار حفيظتنا وجعلنا نرفع الجلسة.
وفيما أعلن الوزير المرتضى أن هناك توجها لمتابعة العمل الحكومي وحتى عقد جلسة اذا تتطلب الأمر ذلك أشار إلى أن موقف خوري ومن معه هو سياسي بحت لا علاقة للدستور به ولا لأي تفسيرات أخرى.