المركزية – أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض “أننا اخذنا على عاتقنا اكمال العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة خاصة بعد 3 سنوات عجاف وفاقد تعليمي كبير. لكن هذا الاصرار على اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الأدنى للحياة”.

أضاف في مؤتمر صحافي عقده في مركز النقابة في بدارو: “ما زلنا حتى الآن لا ندري لماذا تم اللعب بوحدة التشريع بين العام والخاص، فلأول مرة تضرب رواتب القطاع العام بثلاثة ويستثنى معلمو المدارس الخاصة!

وهنا نسارع الى القول رداً على الذين يقولون ان المدارس الخاصة تدفع مساعدات بالدولار ـ بأن العديد من المدارس الخاصة لا تدفع أي قرش خارج الراتب القانوني (استاذ ثانوي 1.600.000 ل.ل) وراتب الحارس بالمدرسة الرسمية، وزير التربية رفعه الى 5 مليون والعديد من المدارس تدفع 50 دولارا و 100 دولار وهذا لا يكفي لفاتورة الكهرباء!

هذا الموضوع يجب حله سريعاً ولا نستطيع انتظار التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية لتعديل قانون الموازنة واعادة وحدة التشريع وهنا نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ولوزير التربية: معلمو المدارس الخاصة هم شريحة من الشعب اللبناني ومن مسؤولية حكومتكم!

كما ان رواتب الاساتذة المتقاعدين تتراوح بين مليون ونصف و3 ملايين. هل هذه الرواتب تعيل عائلات، هؤلاء لبنانيون ومن مسؤولية الحكومة والوزير كذلك.

هناك مشروع قانون اعده الوزير السابق زياد بارود لزيادة واردات صندوق التقاعد ولكن لا مجلس نواب ولا حكومة… فكيف نستمر؟ ومن يفكر بحالة 4500 استاذ متقاعد بلغوا حد المجاعة!

ورغم ضحالة هذه الرواتب سواء للملاك أو المتقاعد، فان اغلبية المصارف لا تدفع هذه الرواتب “كاش”.

وتابع محفوض: “وبعد اجتماعنا مع حاكم البنك المركزي حُلّت هذه المشكلة الشهر الماضي بعد عدة مراجعات وعذاب مضن من قبلنا ومن قبل أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحاكم. ونتفاجأ هذا الشهر وكأن شيئاَ لم يكن وعادت حليمة لعادتها وعادت المصارف الى عدم دفع الراتب “كاش” هذا الشهر. اننا نحمل جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب “كاش” على قلّته.

ولدينا معلومات بأن بعض المصارف تتلاعب بالمبالغ التي تصلها كاش من المركزي: تدفع جزءاً للمعلمين والباقي تستعمله لصالحها وتشتري على صيرفة الدولارات! نوجه صرخة للحاكم ولجمعية المصارف: هذه رواتب آخر الشهر: حذار الاستمرار بهذا الاستخفاف بن!! فلماذا الرسمي يصرف لهم ليس راتبا بل 3 رواتب كاش ومعلم الخاص محروم حتى من راتبه الوحيد؟

هذه مهزلة يجب أن تنتهي والمسؤولية على الحاكم والمصارف ورئيس الحكومة ووزبر التربية والا نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على أنفسنا باكمال العام الدراسي!”

وقال: “بعدما سرقوا أحلامنا ومستقبلنا وشيخوختنا وأصبح تعويض المعلم لا يساوي شيئاً، حتى هذا التعويض الذي يصرفه صندوق التعويضات بموجب شيك للمعلم ، لا يوجد مصرف يقبل به ولا يستطيع الاستاذ أن يودعه بحسابه. وبهذا يصبح التعويض ورقا ولا قيمة له!

هذا موضوع يجب حله سريعاً ووعدنا من قبل الحاكم بذلك وارسلنا له لائحة بأسماء المصارف التي لا تستقبل الشيكات، هذه تعويضاتنا، بعد أن تآكلت: يمتنعون عن صرفها لنا بدل ان يفكروا في كيفية رفع قيمتها لكي تكفل شيخوخة المعلم بعد 40 سنة تدريس الأجيال”.

وختم محفوض: “هذه المواضيع الثلاثة :

-وحدة التشريع وحرمان معلمي بعض المدارس الخاصة من أي مساعدة اجتماعية.

-رواتب المتقاعدين الزهيدة التي لا تعيل والتي لا تدفعها المصارف.

-موضوع الشيكات التي لا تصرفها المصارف للمعلمين.

هي من مسؤولية الحاكم وجمعية المصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية. يجب ايجاد الحل سريعاً والا سيؤثر ذلك على استمرار العام الدراسي وعدم استطاعتنا الايفاء بوعودنا”.