صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
تعليقا على ما ورد في بيان” التيار الوطني الحر”مساء اليوم، يهمنا توضيح ما يلي:
اولا:يستكمل البيان لازمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو “التيار”منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علما ان معالي الوزير لم يبد اي اعتراض او عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع الى تطبيق مضمونه.
ثانيا: خلافا لما ورد في بيان “التيار الوطني الحر”، فان المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد اعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق احكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء ، على النحو المبين تفصيلا في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان حريا بمن صاغ بيان “التيار” او اوعز باصداره ان يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو ان “التيار” لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليها بندا جديدا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية.فاقتضى التوضيح.
بيان التيار الوطني الحر
وكان قد صدر قي وقت سابق عن التيار الوطني الحر بيان
أعلنت من خلاله لجنة الإعلام والتّواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ أنّه “للمرّة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بعمليّة تزوير في إصدار مراسيم لا ميثاقيّة ولا دستوريّة ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنّه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم أنّ #رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدّفاع باعتباره موقّعاً من رئيس الحكومة عدّة مرّات ومن وزير الماليّة والدّفاع والداخليّة، فيما الحقيقة أنّ وزير الدّفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة “بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وأضافت: “إنّ هذا الأسلوب ،،، لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنّه يعرّض أصحابه للملاحقة القانونيّة. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير وأسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك”.
وختمت: “لا يمكن للتيار الوطني الحرّ السّكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة أمام كل اللبنانيين وكلّ المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفّر أيّ طريقة لمنعها”.
