برز أمس إنتقاد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للذين تذرعون بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس، وإقدام البعض على الطعن في الموازنة وصولاً الى ما وصفه بالعبث المطلق، معتبرا أن كلهم ينتظر كلمة السر الخارجية “التي لم تأت بعد”.
في السياق، كشفت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان عقد جلسة لمجلس الوزراء أمر وارد في أي وقت يرى فيه الرئيس ميقاتي ضرورة لذلك. لكنه في هذا الوقت يوازن الأمور نظرا لحساسية المرحلة، وهو لا يريد ان يفتعل مشكلة. لكن واجبه كرئيس حكومة تصريف أعمال تصريف وتسيير شؤون الناس باعتبارها واجب عليه وهناك أمور لا تصرّف وتتطلب جلسة لمجلس الوزراء.
أوساط ميقاتي اعتبرت السجال القائم بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة على خلفية سياسية دون أي مسوغ قانوني او دستوري، “فالأمور واضحة، وعوض أن ينصب الاهتمام لمعالجة الوضع المعيشي والصحي والاقتصادي هناك من يحاول حرف الأمور عن مسارها والذهاب باتجاه سجال لا فائدة منه يؤدي الى المزيد من التشنج تحت وطاة الضائقة المعيشية والاقتصادية”.
أما مسألة الكهرباء “فهي أمور متراكمة كان من نتيجتها عدم وجود كهرباء، واستمرار البلد في العتمة”، وفق الأوساط، متسائلة “كيف يمكن فتح اعتمادات دون معرفة اين يذهبوا بالأموال، فالتجارب مع هذا الفريق واضحة وضوح الشمس”.
