يثير ملف الكهرباء جدلا في الفترة الأخيرة على ان يصبح هذا الجدال أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاذ الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل ثلاث بواخر من الفيول راسية على الشواطىء اللبنانية، فيما يحتاج البدء بتنفيذ العقد الجديد مع العراق إلى وقت.
وقد تحوّل السجال بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اشتباك على خلفية مرسوم سلفة الكهرباء، فتولّى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرد بعنف على تصريحات نواب ووزراء التيار بخاصة النائبة ندى البستاني وكشف محاولتها التدخل المباشر في عمل السلطة التنفيذية.
أمّا العامل الجديد الذي سجل في اصدار هذه المبارزة المفتوحة، تمثل بدخول رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على خط ملف المناقصات في وزارة الطاقة، معلنا انه مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي، فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ وان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى عشر سنوات ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم.
وفي المقابل سُجّل بيان محاولة تبرئة ذمة لوزير الطاقة والمياه وليد اسف فيه لزج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، حسبما جاء فيه.
وسط هذه الاجواء، ومع سعي رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لاقرار اعتماد لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان يبدو ان لبنان سيغرق مجددا في العتمة، وخاصة بعد اعلان مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، الامر الذي وضع هذا المعمل الحراري الوحيد العامل حالياً قسراً خارج الخدمة.
