عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:

أولا: يعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن العنوان الأساس يبقى إجراء إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من منطلق معادلة وطنية داخلية مبنية على الاتفاق على رئيس يجمع ولا يفرق ويحل الأزمة بدلاً من إدارتها، وأي مسعى خارجي يفترض أن يدعم ويسهم في تحقيقه.
ثانيـاً: شدد المكتب السياسي على ضرورة تحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها كاملة خصوصاً في الملفات الملحة والضاغطة اجتماعياً واقتصادياً وخدماتياً على كاهل المواطنين جميعهم، بعد أن استفحلت الازمات وتجاوزت مرحلة الانهيار إلى تفكك المؤسسات وحالة الجمود والهريان التي تضرب فيها، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن حياة كريمة ولو عبر الهجرة غير الشرعية في مراكب الموت.
ثالثـاً: يؤكد المكتب السياسي ان القضايا الملحة للبنانيين خصوصاً في موضوع الكهرباء والعناوين الحياتية اليومية للمواطن تتجاوز “النكد السياسي”، والمناكفات التي يحاول بعض الأطراف ممارستها ضمن عناوين لم تعد تنطلي على أحد وهي خارج اهتمام المواطنين.
رابعـاً: يدعو المكتب السياسي الكتل النيابية على اختلاف مشاربها إلى القيام بدورها التشريعي دون التنصل من مسؤولياتها عبر اقرار القوانين لا سيما منها التي تحفظ حقوق المودعين ومصالحهم قبل أي اعتبار آخر.
خامساً: في صورة المشهد الإقليمي يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل ان حركة الاتصالات واللقاءات الدائرة ومحورها سوريا والعلاقة معها يجب أن تصب في اتجاه التأكيد على سيادة سوريا ووحدة كامل اراضيها، ودور قيادتها ومؤسساتها الدستورية.
خامساً: يتقدم المكتب السياسي للحركة بالتهاني للأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، ويؤكد على ضرورة الضغط في كل المؤسسات الدولية على العدو الصهيوني من أجل اطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى في سجون إحتلال العدو.
كما أن المكتب يؤكد على المخاوف من الخطوات التي تقدم حكومة العدو على اتخاذها خاصة في المسجد الأقصى من إقتحامات يقودها وزراء صهاينة، مع تصعيد في المواقف العملانية للعدو في الاستمرار بقضم الأرض وتهويدها وتهجير اهلها، ويرى أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم على خط المواجهة التاريخية والمصيرية دفاعاً عن مصيره ومستقبله ومستقبل امته.