باصات “المونديال” القطرية إلى لبنان؟!

تداولت معلومات، في الأونة الأخيرة، عن أن قطر أبلغت لبنان إعتزامها تقديم 3000 باص إستخدمتها خلال فترة إستضافتها لكأس العالم لكرة القدم، كهبة للمساهمة في حل أزمة النقل والمواصلات، فما صحة ما يتم التداول به بهذا الخصوص؟!
اعلان

تعليقاً على ذلك، أكد مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر أن “لا شيء رسمي لغاية تاريخه في هذا الموضوع ولست على إطلاع أو بينة بأي مراسلات رسمية بهذا الخصوص”.
وقال نصر لـ “ليبانون ديبايت”: “هذا الأمر مهم جداً في حال تحقق، ويساهم في رفع أعباء كبيرة عن المواطنين، تبقى عملية تنظيمهم ووضعهم على الخطوط وبناء المحطات، وهي عملية لا تحتاج كثيراً إلى وقت لأن خطوط السير معروفة”.
وأضاف، “لدينا خطة بهذا الإطار وهي تتضمن خطوط نقل ضمن بيروت الكبرى ومسارات للخطوط التي تربط بيروت بمراكز الأقضية، يمكن توزيع عدد من هذه الحافلات على الخطوط ويبقى هناك موضوع أساسي يتعلق بتحديد محطات لوقوف ههذ الباصات”.
وتابع نصر، “النقل هو منظومة متكاملة تتألف من باص وسائق ومحطات وقوف ومواقيت للعمل وإرفاق الركائز التنظيمية للقطاع، أين يعملون وعلى أي خطوط، بالتكامل مع المشغلين، لأن هناك عدد ليس بقليل من المشغلين غير الشرعيين، وهناك عدد آخر من القطاع الخاص”.
وأكمل، “تقديم الـباصات الـ 3000 بحال حصل ممتاز ويقدّر لأي دولة تعطينا هبة، ولكن يبقى علينا الجزء المتعلق بالجانب اللبناني المرتبط بتنظيم القطاع وكيفية إيكاله إلى القطاع الخاص وكيفية تشغيله وإقامة محطات على طول المسارات”.
وأردف نصر، “لا مشكلة لدينا في الخطط وهي موجودة، إنما تطبيقها على الأرض عملياً بحاجة إلى تكامل مع وزارة الداخلية ومع البلديات التي ستمر بها الخطوط، وهذا يحتاج إلى جهاز بشري، وكذلك في بناء المحطات، لأنه من غير الطبيعي أن يتوقف الباص أينما وجد راكب”.
وأشار إلى أنه “يفترض انشاء محطات للركوب في نطاق كل بلدية حسب كبر أو صغر النطاق الجغرافي لكل بلدية، وإلا فهذه الباصات بحدذ ذاتها قد تتسبب بأزمة سير”.
وأوضح نصر، “نحن بحاجة إلى جهاز مراقبة على الخطوط وجهاز تفتيش وهناك موضوع صيانة الحافلات وتأمين المقتضيات المتعلقة بالمواد وقطع التبديل والزيوت للمحركات، ويجب أن يكون هناك تاجر مستعد على أن يسلم بغير إطار الدفع النقدي”.
واستطرد قائلاً، “يبقى حل إشكالية العلاقة التي يجب أن تكون تكاملية فيما بين النقل المشترك والعاملين بالقطاع الخاص الذي قسم منهم غير شرعي، هذه إشكالية أساسية يفترض أن تحل”.
وأفاد نصر بأن “القطاع الخاص إلى اليوم يحجم عن التعاقد مع المؤسسات بالقطاع العام لأسباب تتعلق بتدني قيمة العملة الوطنية وتقلب سعر صرف الدولار، هذه الأمور بحاجة إلى علاج يتجاوز إمكانيات الإدارة بحد ذاتها”.
وشدد على أنه “يجب تطوير دفتر شروط واضح يعالج كل مكامن الخلل والنقص الحاصل، فالقطاع الخاص قد يكون لديه مرونة بالتشغيل وبدفع بدلات المتعلقة بثمن المازوت وغيره لأنه يتعذر على القطاع العام هذا الموضوع”.
وختم نصر بالقول، “على الدولة أن تعيد الإمساك بهذا القطاع وتنظمه وفق شروط وضوابط محددة”.

“ليبانون ديبايت”