القاضي البيطار: يمكنني الإدعاء على المرتكبين دون أي اعتبار لهويتهم!

الوكالة الوطنية للاعلام

استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اليوم الإثنين, تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرا، فقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.
وبرر المحقق العدلي قرار عودته، بأنه “يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن “المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه”.

وأشار إلى أنَّ, “القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه”.
وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه صباح اليوم: “إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية”.
وأضاف, “يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها”.

وتابع, “أعطى البيطار لنفسه الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء”.

اللواء ابراهيم : لا شيء يستدعي التعليق

وفي تعليق له

اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ “الادعاء الذي قدمه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق”.
وأضاف في حديث لقناة “الجديد”: “لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء”.

خطوة البيطار غير قانونية وفتح الباب للادعاء عليه

وبحسب النهار
فانها أثارت خطوة قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار استغراباً وجاءت بمثابة مفاجأة مدوية في المشهد السياسي، وسط سخونة الملفات المطروحة.

عودة البيطار إلى الملف وقراره إخلاء سبيل عدد من موقوفي المرفأ وطلب آخرين كمدّعى عليهم كاللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، رسمت علامات استفهام بالنسبة لأهالي موقوفي المرفأ.

وفي السياق، وفي أول رد فعل على خطوة المحقق العدلي، اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ضاهر المحامية اللبنانية – الأميركية سيلين عطالله أن خطوة البيطار “غير قانونية، وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن ستة موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علماً أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يَطرح سؤالا مهماً، لماذا لم يبادر البيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقاً إلى الاستعانة باجتهاد القاضي فيليب خيرالله كما قال، لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين، واستناداً إلى القانون الدولي أيضاً أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟”.

ورأت عطالله في حديث لـ”النهار” أن “البيطار مسؤول عن اعتقال 17 رهينة، لأن الموقوفين تحوّلوا إلى رهائن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، وهذا القانون لا يمكن تجزئته، وهو وُجد لحماية حق المدّعى عليهم بأن لا يتم اعتقالهم أكثر من المدة المنصوص عنها قانوناً. لذلك، أكدت أنها مع إخلاء سبيل الموقوفين الـ6، لكن من واجب البيطار اليوم طالما رأى أنه يحق له إخلاء سبيلهم، أن يخلي سبيل كل الموقوفين، وهم تخطوا مرحلة الاعتقال في السجن، والمخالفة الأكبر الاستمرار بتوقيفهم”.

ونبّهت عطالله إلى أن البيطار فتح المجال اليوم لجميع أهالي الموقوفين برفع شكوى ضده، لأنه ما قام به يخالف كل المعايير القانونية والإنسانية والدولية. وكشفت أنها بصدد درس الخطوات التي يمكن اتخاذُها في حال أبقى على الموقوفين الباقين داخل السجن. وختمت عطالله قائلة: “قانونياً… طار البيطار”.

وكان القاضي البيطار اتخذ قراراً بمعاودة متابعة التحقيق في ملف #انفجار المرفأ. وجاء قراره بالاستناد إلى قرار معلّل استند إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي حيث عيّن المشترع عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً لمرسوم صادر عنه، وتالياً لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ما يخالف مبدأ فصل السلطات. أضف إلى أن مركز المحقق العدلي منوط بشخصه، فإن أقيل هو إنما يقال معه المركز ما يخالف القانون.

وقد ادّعى على 8 شخصيات جديدة وأخلى 5 موقوفين، والمخلى سبيلهم هم السوري أحمد الرجبي، سليم شبلي، ميشال نخول، شفيق مرعي، وسامي الحسين.

وتقرّر تخلية الأخيرين مرعي والحسين كونهما كانا تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الانفجار، وفق تعليله.