بحسب الاخبار فقد ابلغت السفيرة الأميركية من يهمه الأمر، بأنها سبق أن التقت القاضي البيطار وأبلغته طلب حكومتها إخلاء سبيل المواطن اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد زياد العوف، باعتبار أن توقف أعمال التحقيق وعدم حصول إدانة يجعل من استمرار توقيفه حجزاً تعسفياً. وأشارت إلى أن هناك نقاشاً في الكونغرس الأميركي حول احتمال اتهام السلطات اللبنانية وخصوصاً القضائية منها باحتجاز حرية العوف واعتباره رهينة. ونقل عن السفيرة الأميركية قولها إن متابعتها للملف تظهر أن القاضي البيطار لا يشبه بقية القضاة وهو ربما يقوم بأعمال لا يوافق عليها الجميع في لبنان أو يتهم بالتهور، لكن الولايات المتحدة تقدر صموده في وجه الضغوط، وخصوصاً أنه يظهر صلابة في مواجهة الضغوط التي قالت السفيرة إنها صادرة عن حزب الله.
أما السفيرة الفرنسية آن غريو، فقد أوضحت أن بلادها عندما قررت إرسال وفد قضائي إلى لبنان من ضمن الوفد المتابع لملف التحقيقات في ملف رياض سلامة، كانت تعلم أن البيطار مكفوف اليد عن الملف. وحتى اللقاء الذي حصل بينه وبين قاضيين فرنسيين، إنما تم على أساس معرفة الوفد الفرنسي بأن يده مكفوفة، ولذلك لم تتسلم فرنسا منه أي أوراق خاصة بالملف، كما رفض الوفد تسليمه المحاكاة التي أجرتها السلطات الفرنسية المعنية لانفجار المرفأ.
وأوضحت السفيرة الفرنسية أن «ما يوصف بتدخل فرنسا إنما هو متابعة من قبل السلطات القضائية الفرنسية لحدث سقط بسببه أشخاص فرنسيون، وتضرر أيضاً مواطنون فرنسيون أو يحملون الجنسية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية معنية بالتوصل إلى معرفة حقيقة ما حصل، لتحصيل حقوق المتضررين من جهة، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة بحق مواطنين فرنسيين»، مشيرة إلى أن «بلادها غير معنية بكل التصرفات التي قام بها البيطار خلال الأيام الأخيرة».
في السياسة لم تتأخر محاولة توظيف المعركة القضائية، فقد دعا حزب «القوات» لـ «عدم المس بأمن لبنان»، داعياً إلى «ترك البيطار يكمل تحقيقاته»، وثمة من يتخوف من أن يدفع الصراع القضائي الشارع إلى الانفجار.
وكانت عائلات الموقوفين قصدت أماكن سجن الموقوفين، حيث بادرت القوى الأمنية المولجة حمايتهم تنفيذ قرار عويدات، وكان البارز الاحتفال بإطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر القريب من التيار الوطني الحر، وقد بادر رئيس التيار جبران باسيل إلى اعتبار ما حصل خطوة محقة، لكنه قال إن المطلوب استمرار التحقيق لكشف الجريمة وإحقاق حقوق الضحايا والمتضررين.
لاحقاً، وفي خطوة بدت تغطية لقرار عويدات، أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة إلى وزارتي المالية والأشغال العامة، طلبت فيها اعتبار الموظفين من كل الفئات المخلى سبيلهم في حالة توقف عن العمل، ومنعهم من ممارسة مهامهم التي كانوا يقومون بها سابقاً، ووضعهم بتصرف رئاسة الحكومة.
وفي المقابل تجمع عدد من أهالي ضحايا المرفأ أمام منزل القاضي عويدات وطالبوا بوقف الإجراءات التي تعيق عمل القاضي البيطار. وتدارس هؤلاء في خطوات تصعيدية ضد «محاولة إقفال الملف».