المحامي مهدي الدريعي رئيس التجمع المهني للإصلاح والتنمية في ندوة حقوق المودعين في المصارف :” ادعو الدولة بكل مؤسساتها ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الوطن والمواطن قبل فوات الأوان. “
بدعوةٍ من جامعة الجنان والتجمّع المهنيّ للإصلاح والتنميّة، أقيمت ندوة بعنوان:”حقوق المودعين في المصارف”، بحضور رئيس مجلس أُمناء جامعة الجنان الدكتور “سالم فتحي يكن”، رئيس التجمع المهنيّ للإصلاح والتنمية المحامي “مهدي الدريعي”، معالي النقيب الاستاذ سمير الجسر، نقيبة المحامين في طرابلس والشمال الأستاذة ماري تيريز القوال ،النائب “جميل عبود”، ممثلون عن السادة النواب “أشرف ريفي”، “ايهاب مطر” و”كريم كبارة”، النائب السابق “علي درويش”، إضافة إلى مُمثّل مدير عام الأمن العام المقدم الإداري “طلال حمدان”، مُمثّل مدير المخابرات في الجيش المقدم الركن “محمد عبد القادر”، ممثل الجماعة الإسلامية الأستاذ “محمود موسى” القاضية في محكمة التميّيز “أماني حمدان”، نائب نقيب المهندسين المهندس “خضر حسين”، نائب نقيب صيادلة لبنان “عبد الرحمن مرقباوي”، النقباء السابقون “فهد المقدم”، “انطوان عيروت”، “غسان الأمين”،
مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني في طرابلس المحامي “عبد الناصر المصري”، ممثل رئيس بلدية طرابلس الأستاذ “محمد الرطل”، رئيس جمعية البيان الإسلامية الشيخ “أحمد الشعراني”، رئيس رابطة الجامعيين في الشمال الدكتور “غسان الحسامي”، رئيسة جمعية للخير أنا وأنت الأستاذة “ياسمين غمراوي” بالإضافة إلى أعضاء مجالس نقابيّة، وممثلين عن القوى النقابيّة، وحشد من المهتمين.
استهلّت الندوة بالنشيدين الوطنيّ، ونشيد جامعة الجنان، فكلمة ترحبيّة للمدير الإداريّ في الجامعة المهندس “ربيع حروق” شدّد فيها على أهميّة الموضوع في وطن يغرق بالأزمات.
رئيس مجلس الأمناء الدكتور “سالم فتحي يكن” أكّد ” أنّ حقوق المودعين عنوانٌ يطرح مصير النظام الاقتصاديّ والسياسيّ، ويضعهما أمام مفترق طرق مصيريّة خاصةً في ظلّ ما نرصده من تخبّط في طرح الحلول التي تعكس أمرين:
الأول أننا لا نملك مقاربة سياسيّة اقتصاديّة موحّدة، والتي تبدأ بانتظام المؤسسات الدستوريّة، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهوريّة للخروج من هذه الأزمة.
والثاني أنّه من دون حلّ هذه المعضلة، فإنّ القطاع المصرفيّ ستفتك به أزمة ثقة، ما سيجعله يتحوّل إلى مكاتب صيرفة”.
بدوره رئيس التجمع المهنيّ المحامي “الدريعي، عرف بالتجمع واهتماماته بالشأن النقابي منذ نشأته وأن أموال النقابات هي حقوق المنتسبين إليها وصمام الأمان لمستقبلهم ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان فحجزت أموال النقابات وكل المودعين فأصبحنا في الهم سواء ودعا الدولة بكل مؤسساتها “بأن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على حقوق المودعين قبل فوات الأوان ولأن العدالة المتأخرة هي ظلم في كثير من الأحيان، ثم تقدم في الختام بالشكر من الدكتور يكن على استضافته الندوة وكذلك للمحاضرين د. شندب ومعالي الاستاذ سمير الجسر والنقيبة الأستاذة ماري تيريز القوال. “
تلا الكلمات محاور عِدّة أدارها المحامي إيهاب مجذوب كان أولها بعنوان: “حقوق المودعين في إطار البنيان القانونيّ الدوليّ” قدّمها رئيس قسم حقوق الإنسان في جامعة الجنان الدكتور “مازن شندب”
فلفت إلى “أنّ قضيّة المودعين هي قضيّة حقوق إنسان ،جملةً وتفصيلاً، وأنّنا أمام إشكاليّة كبرى وهي أنّ هذه الودائع حرمت اللّبنانيين من حقوقهم المعيشيّة الأساسيّة.
بدوره عضو لجنة الإدارة والعدل النيابيّة سابقاً معالي الوزير “سمير الجسر” تحدث عن “الحماية التشريعيّة لحقوق اللبنانيّين في المصارف” مقترحاً عدداً من العناوين كحّل للأزمة من بينها:
الإسراع في إنشاء صندوق لاستعادة الودائع وعدم المساس بأصول البنوك والسماح لها بمعاودة العمل المصرفي للمساهمة في تغذية استعادة الودائع مع تحصيل الدولة لحقوقها كاملة من المكلفين”.
من جهتها، نقيبة المحامين في طرابلس والشمال الأستاذة “ماري تيريز القوال” تحدّثت عن “الحماية القضائيّة لحقوق اللبنانيين – حقوق النقابات في المصارف” فكررت الطلب بالعمل على توحيد سعر الصرف وتحديد المسؤوليات وفقاً للقوانين النافذة مع تحديد آلية لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج، إضافة إلى التشديد على إنجاز عملية تدقيق جنائيّ فعليّ وإعادة هيكلة المصارف والحدّ من الاستنسابية والتعسّف بحقّ المودعين وغيرها الكثير من الطلبات التي من شأنها حفظ الحقوق وتنظيم طريقة إعادتها”.
في ختام الندوة قدّم رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور “سالم فتحي يكن” الدروع للمشاركين، كما قدم رئيس التجمع المهنيّ درعاً تقديريّة للدكتور “يكن” مؤكداً على استمرار التعاون مع جامعة الجنان.
