كان من المُنتظر خلال الأيام القليلة الماضية أن تُسفر حملة توقيف الصرّافين التي بدأت أواخر الأسبوع الفائت، عن حصول نتائج ملموسة إيجابية في سوق الدّولار، لكنّ هذا الأمر لم يُترجم بعد على صعيد الأسعار. فحالياً، السّوق ما زال ضائعاً، والسببُ هو أنّ عدداً كبيراً من الذين كانوا يتحكّمون به باتوا خارجهُ، وبالتالي لا إمكانية في الوقت الرّاهن لمعرفة المسار الخاص بالأسعار، علماً أن المُضاربات هدأت نوعاً ما، وما يمكنُ قوله في أنّ الاستقرارَ قائمٌ وموجود على صعيد السعر، لكنّ “الغليان” يظهرُ في مكانٍ آخر.. فماذا الذي يحصلُ حالياً؟

خلال دردشةٍ حول موضوع التوقيفات، يقولُ أحد المعنيين المتابعين للملف: “الحمدلله على ما يحصل”.. حتماً، هذه العبارة تؤكّد أنّ الضغط كان كبيراً باتجاهِ رفع الغطاء عن المتورطين في لعبة الدولار، وما يتبين هو أنّ هذا الأمر يسلك طريقه نحو النجاح مرحلياً. إلا أنه مقابلَ ذلك، فإنّ المُعطيات الواردة من السّوق ليست إيجابية بالدرجة الكافية، والأساس هو أنّ الصرافين الشرعيين باتوا يواجهون صعوبةً في الحصول على الدولارات نظراً لقلّة المعروض. وعملياً، فإنّ ما يحصل الآن هو أنّ ثبات سعر الدولار عند مستوى الـ62 ألف ليرة يعود إلى سببين: عدم وجود مضاربة لكن في المقابل هناك نقصٌ في المعروض وتزايدٌ في الطلب من قبل جهات عديدة من بينها مصرف لبنان. إلا أنه حينما تتوفر الدولارات بطريقةٍ ما عندها ستكونُ هناك إمكانيّة لأن ينخفض السّعر مبدئياً، إلا أنّ هذا الأمر لم يحصُل.

في السياق، يقولُ أحد الفاعلين في قطاعٍ حيوي لـ”لبنان24″ إنّ “اتصالاتٍ كثيرة أجريت لتأمين الدولارات من الصرافين الشرعيين والمُسجّلين، لكنّ الجواب كانَ أنه لا إمكانية لذلك حالياً نظراً لعدم توافر المبالغ المطلوبة”. وبذلك، فإنّ ما يتبين هو أنّ الضغط كبير في حين أنّ نقص المعروض هو الذي يُؤجّج هذا الضغط، وما سيزيد من الطين بلّة هو الإضراب الذي أعلنته جمعية مصارف لبنان، أمس الإثنين، وذلك بعد القيود التي فرضها مصرف لبنان على إصدار الشيكات المصرفية. فأمام إقفال المصارف، سيكون الدولار أمام مرحلةٍ ضاغطة جديدة، لكنّ مصادر مصرفية قللت من تأثير الإقفال باعتبار أن استمرار العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية سيساهم في “تقطيع الإضراب” بأقل خسائر ممكنة.

لبنان٢٤