بيان لجنتي الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي الرسمي في لبنان
أيها الزميلات والزملاء الاساتذة المتعاقدين،
تحية طيبة وبعد،
بعد مضي خمسة أسابيع على الاضراب في المدارس والثانويات الرسمية في لبنان، من أجل إنصاف الاساتذة المتعاقدين في حقوقهم ومطالبهم المحقة، وكانت الآمال معلقة على مقرارات مجلس الوزراء الذي إنعقد بجلسة تربوية خاصة للنظر في الامور التربوية ومطالب الاساتذة المتعاقدين. إلا مقرارت مجلس الوزراء لم تأتِ على إنصاف الاساتذة في حدها الادنى من أجل تأمين حياة كريمة .
بتنا نعلم يقيناً أن هذه الحكومة لا تريد مدرسة رسمية تعلم أبناء الفقراء،
وبتنا نعلم أن وجهة نظر بعض الوزراء والنواب السابقين والحاليين هو الذهاب بالمدارس نحو الخصخصة، وهم أنفسهم من ساهموا في تدمير المدرسة الرسمية .
أيها الزميلات والزملاء الكرام، لقد قمنا كلجان متابعه لمطالب وحقوق الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي، وقمنا بعدة تحركات اعتصامات ، واجتماعات، مع المسؤولين عن هذا الملف.
أما بعد،
أولاً:
جُلّ ما تقدم من قبل مجلس الوزارء بمقراراته هو:
1- إقرار مرسوم بدل نقل للاساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، عن ثلاثة أيام كحد أقصى، قيمته 200 ألف ليرة عن كل يوم، يُعمل به اعتباراً من أول الشهر اللاحق لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مما يعني أنه لا مفعول رجعي له من بداية العام الدراسة (2022/2023) ، ما الإعتمادات المالية لصرفه فهي غير مؤمنه حتى الآن. غير أن الوزارة طلبت إعطاء الوزارة سلفة خزينة بقيمة 101.000.000.000 ليرة لبنانية لتأمين أموال بدل النقل للمتعاقدين .
2-فيما يخص الحوافز المالية أو ما يسمى ببدل الانتاجية، فقد تبين أن الوزير يريد إعطاء مبلغ 100$ كبدل إنتاجية عن كل شهر وهي مرتبطة بعدد ساعات التعاقد لكل أستاذ، والسؤال يطرح هل هذا البدل الانتاجي أمواله متوفرة؟؟؟؟ وفي حال موجودة لما لم يتم صرف البدل الانتاجي للأشهر الثاثلة المالية (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون الاول)؟؟
٣-الحكومة لم توافق علة منصة صيرفة خاصة بالاساتذة المتعاقدين على سعر ١٥ الف .
ثانياً:
نحن كلجنتي ثانوي وأساسي، لقد طالبنا بمطالب وحقوق الاساتذة وسعينا بكل قوة، من أجل تحقيقها، ونعود ونطالب مجدداً:
1-نريد إقرار قانون العقد الكامل للاساتذة المتعاقدين عن العام الحالي في أقرب جلسة تشريعية لمجلس النواب.
2- نريد إقرار قانون بدل النقل بمفعول رجعي عن العام الماضي والحالي، وتأمين الاعتمادات المالية له.
3-تأمين إعتمادات مالية لمستحقات الفصل الثاني والثالث من العام الدراسي لأننا نعلم أنه لا يوجد إعتمادات مالية تمهيد لدفعها في وقتها.
4- إصدار قرار من وزير التربية لاحقاً باحتساب العقد الكامل من خلال إلزامية تعليم السنة الدراسية بـ 32 أسبوع تعليمي، في حال تمت العودة إلى المدارس والثانويات.
5- العمل الجدي لقبض مستحقات الاساتذة المتعاقدين شهرياً دون تلكؤ أو إهمال في هذا المطلب.
ثالثاً: لقد خسرنا الكثير من ساعات التعاقد في سبيل تحقيق حقوقنا، وهناك في مكان ما في هذه الدولة وتابعي الاجندات الدولية والمنظمات يريد تدمير القطاع التربوي ، وتنفيذ مطالب وشروط البنك الدولي، والذهاب نحو تخفيض عدد موظفي القطاع العام سيما، نضغ بين إيدكم هذه المعطيات والمعلومات والاقتراحات التي عرضت علينا كلجان.
وعليه، سيتم توزيع رابط الكتروني، لايصاله الى كل أستاذ للتصويت على:
الاستمرار في الاضراب أو العودة للمدارس ومتابعة تحصيل المطالب.
بيروت 9/2/2023.
لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان.
لجنة متعاقدي الثانوي ومختلف التسميات.
بيروت : ٩/٢/٢٠٢٣