عقد نواب تكتل بعلبك الهرمل وبدعوة من مكتب المؤسسات الرسمية في حزب الله اجتماعا في مكتب المؤسسات التبع لحزب في بعلبك بحث خلال الاجتماع موضوع الكهرباء ومسألة التقصير بالتغذية والتقنين القاسي الذي يطال مناطق وقرى في محافظات بعلبك الهرمل، ضم الاجتماع رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن والنواب علي المقداد، ينال صلح ورامي ابو حمدان ومسؤول التوزيع في منطقة البقاع عصام سليمان، ومسؤولين عن محطات البقاع دياب مرتضى وطارق سليمان.
ناقش المجتمعون موضوع الكهرباء في محافظة بعلبك والانقطاع الدائم في للتيار بسبب الاعتماد غير العادل في التوزيع.
وفي نهاية الاجتماع.
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن باسم المجتمعين على ضوء اعلان مؤسسة كهرباء لبنان في تصريحين للوزير وليد فياض ومدير عام المؤسسة كمال حايك بإن المؤسسة ستنتج ٥٠٠ ميغاوات كهرباءباليوم اي بمعدل توزيع ٤ الى ٥ ساعات، فهذا فأل جيد لمصلحة الناس وبناءاً عليه نسجل النقاط التالية.
نطالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومدير عام المؤسسة كمال حايك باعتماد التوزيع العادل بين المناطق والمحافظات، وقال اعرف ان هناك تبريرات غير مقبولة حول التوزيع غير العادل في الفترة الماضية، لكننا اليوم امام مرحلة جديدة اسمها ٥٠٠ ميغاوات يومياً وتوزيع ٤ الى ٥ ساعات، والمطلوب اليوم اعتماد التوزيع العادل بين المناطق والمحافظات وعدم الاستنسابية لأي سبب آخر، فالمطلوب ان يصل للمنطقة اليوم قبل الغد ٥٥ ميغاوات من أصل ال٥٠٠ ميغاوات تماشياً مع كل المناطق البقاعية وهذا سيكون موضع مراقبة منا للتوزيع بشكل يومي وسنكون اكثر قدرة على المراقبة وتحميل المسؤولية.
واكد الحاج حسن ان الدولة ومؤسساتها سواءوزارة الطاقة وكهرباء لبنان والاجهزة الأمنية كلهم معنيون بملاحقة المشاكل والإعتداءات على محطات التوزيع، فالمواطن ليس هو من يتحمل المسؤولية او يعالج المشكلة، على المسؤول المعني معالجة المشكلة مع الاجهزة الأمنية، وإذا كان من استنسابية في التوزيع في بعلبك الهرمل فالمسوولية لا تقع على المواطنين او على الاحزاب، وإنما على الاجهزة الأمنية
.
وأضاف سمعنا كلام غير مسؤول وغير مبرر ومنطقي وغير عادل بحرمان مناطق لأن هذه المناطق لا تدفع، هذا الكلام غير مسؤول لا شيء اسمه مناطق لا تدفع، هناك افراد لا يدفعون، ونقل التيار او تحويله من منطقة الى منطقة ثانية تصرف غير منطقي وغير مسؤول، وإذا كان من مواطن لا يدفع عليهم ملاحقته قانونياً ومعاقبته وقطع الكهرباءعنه وعدم حرمان جاره الذي يدفع من حقه في الكهرباء وليس من حق أحد أن يأخذ من طريق من يدفع.
ورأى الحاج حسن ان ليس من واجبات الموطن ملاحقة حرامي الأسلاك الكهربائية الذي يسرق ويعتدي على الشبكة، وأحيانا يضبط المواطن الحرامي ويسلمه ويعود ليراه في اليوم التالي بطريقه وهذه مسؤولية الاجهزة الأمنية، والمطلوب من دوائر الكهرباء في البقاع العمل على انجاز الاصلاحات والعمل على باحصاء الأضرار التي طالتها السرقات وتحويلها للإدارة ولل. ك. ف. أ
وانتقد الحاج حسن شركة ال ك. ف. ا. شركة مقدمي الخدمات عندما عارض التمديد لها عام ٢٠١٧ بسبب ضعف ادائها الذي كان أفضل من اليوم مشيرا الى ان هناك استنسابية في العمل تختلف بين المناطق وهذه مسوولية الوزير وليد فياض والمدير العام كمال حايك بحل الموضوع، ومسؤولية الاعتداء على الشبكات تقع على الاجهزة الأمنية وعدم تحميل المواطن للمسؤولين بشراء ما سرق .
وطالب الحاج حسن باصلاح وتركيب عامود التوتر الذي يربط البقاع الشمالي بالبقاع بعد الاعتداد عليه عند حدود منطقة الهرمل وقد خصصت الحكومة مبلغ للاصلاحات
وقال نحن ناخذ الكهرباء من كسارة.
واكد الحاج حسن بأننا قد أثرنا هذه النقاط بلجنة الطاقة والمياه، فيما لم يقل لنا احد حتى اليوم ما هو ثمن كيلواط الكهرباء من أجل الحصول على توازن مالي، والمطلوب عدم فشة الخلق بأبار التوزيع ومحطات المياه والتسبب بقطع المياه عن المواطنين والمطلوب حل هذه المشكلة حول طريقة الدفع وحول مسألة التوازن بادارات الدولة، وهل المواطن سيدفع على سعر ٣٧ سنت او ٢٧ سنت فلا جواب حتى اليوم. وختم الحاج حسن بعد الزلازل على تركيا وسوريا لا أعرف اذا الاونروا او unchr ستدفعان ثمن استهلاك الكهرباء في مخيمات النزوح واللجوء السوري، فلا جواب.
وعن المقطوع المقرر ٣٠٠ الف ليرة عن آل ١٥ امبير سأل كيف ستتقاضى الشركة عن اشهر تشرين وكانون وشباط الاشهر التي لم نر فيها الكهرباء في الوقت الذي لم حصلت فيها المنطقة على تغذية ٥ ساعات والمطلوب دفع ٥٠ الف ليرة عن هذه الاشهر كل هذه الأسئلة لا زالت بدون أجوبة المطلوب من المؤسسة توزيع تيار بشكل عادل ومتوازن وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة والمؤسسة والاجهزة الأمنية، وذا كان هناك من لا يدفع فهناك اناس من الدرجة الأولى في أكثر من منطقة لا يدفعون وليطبق القانون ولنتقم المؤسسة بدورها.