عندما يصل الاستيراد عام ٢٠٢٢ الى ١٩ مليار دولار، أي نفس رقم الاستيراد لعام ٢٠١٩ قبل الانهيار، هذا يعني ان المجتمع اللبناني لا يزال مجتمعاً استهلاكياً بامتياز. (الاستيراد الشره استباقاً لرفع الدولار الجمركي ليس أساسياً هنا).
ومع كل الفقر الذي نراه، نرى ايضاً مظاهر ثراء فاحش. وهذا يعني ان المجتمع يستهلك بطريقةٍ ليست متوازنة نهائياً (اقل توازناً بكثير مما كان قبل الازمة).
الحل هو بفرض الضرائب وتوزيع مداخيلها على الطبقات الاكثر فقراً لإعادة التوازن.
كل سياسي في السلطة يرفض رفع الضرائب بحجة ان ذلك يكبح الاقتصاد، يكذب علينا (إن كان يعي ما يقول) ويكذب على نفسه إن كان مقتنعاً بذلك.
فهذه الحجة صحيحة عندما يكون الاقتصاد منتجاً، وعندها يجب التأني بصياغة سياساتٍ ضريبية متوازنة لكي لا تكبح الطلب والانتاج.
لكن عندما يكون الاقتصاد استهلاكياً بحتاً، وتستفيد منه طبقةٌ محددة فقط من المجتمع، فإن رفع الضرائب (المباشرة وغير المباشرة) هو الحل الوحيد لوضع البلد على السكة الصحيحة مجدداً.
واردات الضرائب الجديدة يجب ان تذهب الى الفقراء مباشرةً، فلا يستطيع سرقتها من في السلطة
رامي أسوم.
