شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على أن التشريع وطني وليس طائفيا أو سياسيا، مؤكدا أن اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي ضدّ أي تعطيل لمؤسسات الدولة وفي الوقت نفسه يعملان لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت.

ودعا عبدالله، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى انتخاب رئيس لديه رؤية إصلاحية جديدة وفي موقع تواصل مع كل القوى السياسية.

ورأى أن السقوف ما زالت عالية وهذا لن يفيد البلد، معتبرا أننا أمام استحقاقات وطنية إنقاذية أهم من الاصطفافات السياسية.

وأوضح عضو اللقاء الديمقراطي أنهم لم يطرحوا اسم قائد الجيش جوزيف عون وحيدا بل وضعوا عدة خيارات، مشيرا إلى أن هذا ما يطلبونه من باقي القوى السياسية.

وأكد عبدالله أن المطلوب رئيس جمهورية ورئيس حكومة يعالجان الازمة التي ضربت البلد.

وفي سياق آخر، اعتبر عبدالله أن التمديد أو عدم التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقرره رئيسا الجمهورية والحكومة المقبلان.

وعن اقتراح مشروع قانون رفع سن التقاعد لموظفي الدولة، أوضح أم هدفه كان أن لا يكون هناك شغور في وظائف الدولة.