لم يعرف مصير الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها قبل أن يتريث بسبب عدم اكتمال النصاب لعقدها، في ظل اعتراض عدد من الكتل النيابية على التشريع بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.
وأشار مصدر نيابي لـ»البناء» أن الجلسة التشريعية للضرورة هي قانونية ولا تعارض الدستور، إذ لا يمكن تعطيل كل المؤسسات في الوقت نفسه، فهناك شغور برئاسة الجمهورية وشلل في مجلس الوزراء وتعطيل للجلسات النيابية، الأمر الذي يؤدي الى تعطيل مصالح الناس والدولة برمّتها، ويأخذ البلد الى فوضى عارمة، ودعا المصدر كافة الكتل الى الاستجابة مع دعوة بري وحضور الجلسة لإقرار القوانين الإصلاحية الملحّة لا سيما الكابيتال كونترول الذي هو جزء أساسي من الحرب القضائية – المصرفية الدائرة