قضائياً وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل منذ قليل تمهيداً لبدء جلسة جديدة من الاستماع له بعد ساعات طوال امس
واليوم
كشف الخبير القضائي والدستوري المحامي سعيد مالك أن “دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستماع اليه امام القضاء الأوروبي تؤكد أن هناك ملفات وادعاءات بحقه بخصوص ملفات رشوة وتبيض اموال وغسيل اموال وغيرها من الجرائم”.

مالك وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية لفت إلى “وجود ملفات يقتضي حكما التحقيق فيها في أكثر من عاصمة أوروبية من أجل ذلك طلب التعاون الدولي مع لبنان باستنابات قضائية عملا بمعادلة قانون مكافحة الفساد”. وعن رأيه بحضور القاضي شربل ابي سمرا جلسة التحقيق، لفت إلى “وجوب ان يكون هناك ممثلا عن الدولة المنتدبة، أو المطلوب المساعدة منها. وكلنا نتذكر في الجولة الاولى من التحقيق عندما اتى الوفد القضائي الأوروبي، فقد مثل مع الوفد أكثر من قاض من النيابة العامة وذلك بسبب أن النيابة العامة لم تكن قد ادعت على سلامة ورفاقه”.

وعن أسباب الاستماع اليه على مدى يومين، أشار مالك الى رزمة من الأسئلة التي حددها الوفد الاوروبي بالتعاون مع القضاء اللبناني، ولذلك لم ينته منه الوفد في جلسة الامس، وعليه أن يستكمل في جلسة أخرى، ومن أجل ذلك أعيد الاستماع إليه بصفة مستمع إليه وكشاهد حتى تاريخه. بعد ذلك سيعود الوفد إلى بلاده وستدرس هذه الإفادة، وفي ضوئها سيتخذ القرار بالادعاء ام بحفظ الدعوى، على أن يعاد الاستماع إليه في مرحلة لاحقة، لافتا إلى أنه “سيكون للقضاء اللبناني تحقيق آخر مع سلامة. أما لجهة ما إذا كان هذا الأمر يستوجب اتخاذ قرار بخصوص بقائه في موقعه من عدمه، فمن المنطقي القول أنه بمجرد الشبهة من أكثر من عاصمة أوروبية ومن القضاء اللبناني والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا، هذا كله يستوجب من الحكومة اتخاذ الموقف إما بكف يده مؤقتا حتى انتهاء التحقيقات وإما بإقالته عملا باحكام المادة 19 من قانون النقد والتسليف وتعيين بديل عنه”.