صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي:
بنتيجة اللقاءات والمشاورات، أجمع العسكريون المتقاعدون ومعهم متقاعدو روابط القطاع العام كافة على رفض مشروع وزارة المالية لزيادة الاجور رفضاً قاطعاً، بسبب التمييز الفاقع بين القطاعات الوظيفية والاسلاك العسكرية والأمنية من جهة ، والفارق الهائل بين الزيادة المقترحة لموظفي الخدمة وتلك المقترحة للمتقاعدين من جهة أخرى، بصورة تضرب عرض الحائط مبدأ العدالة الذي نصّت عليه مقدمة الدستور ، وكل من قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، وكأن معاناة المتقاعدين التي أصبحت لا تطاق لا تعني السلطة ولا أذرعتها التي تتصرف بمقدرات البلد وفق استنسابيتها وأهوائها ومصالحها الخاصة، بما يهدد أسس الدولة في الصميم.
إن حراك العسكريين المتقاعدين ينتظر المشاورات الجارية حالياً مع السلطة حتى يوم الغد لتحقيق المطالب المستعجلة لرواتب هذا الشهر ومن ثم إعداد مشروع عادل لزيادة الأجور يلبي حاجة المتقاعدين، وفي حال فشل هذه المشاورات، يؤكد الحراك اعتصامه المقرر يوم الخميس الواقع فيه ٣٠ / ٣/ ٢٠٢٣ ، في ساحة رياض الصلح اعتباراً من الساعة ١١، وهو يدعو جميع العسكريين المتقاعدين ومتقاعدي روابط القطاع العام في مختلف المناطق الى الاستعداد لتنفيذ اوسع مشاركة، مع التنويه بأن هذا الاعتصام ستليه سلسلة اعتصامات يعلن عنها لاحقاً ولا رجوع عنها حتى تحقيق المطالب كافة.
بيروت في ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣
حراك العسكريبن المتقاعدين.
