عقدت لجنة متابعة اوضاع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين في هيئة اوجيرو اجتماعا طارئا تدارس خلاله المجتمعون ما وصلت اليه احوال موظفي القطاع العام وبالاخص وضع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين منهم في هيئة اوجيرو، وذلك بعد انهيار الدولة وما أدى اليه من انهيار في الوضع الاقتصادي وفي القيمة الشرائية لرواتب العاملين في القطاع العام.
وقد ثمن المجتمعون الاضراب الناجح الذي نفذه موظفي هيئة اوجيرو معلنين التضامن مع مطالبهم المحقة.
كما اكد المجتمعون على ان حقوق العاملين في قطاع الإتصالات (اوجيرو – الخليوي – وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ.
لذلك أصر المجتمعون على ان يتم شمل موظفي وزارة الإتصالات في اي قرار سوف تتخذه الحكومة في أول اجتماع لها، أسوة بزملائهم في هيئة اوجيرو وبالتزامن معهم. إذ لا يصح ان يعامل موظفو القطاع الواحد إلا بمعيار واحد.
وان كان لا بد من الإضراب للحصول على الحد الأدنى من الحق في العيش الكريم، موظفو وزارة الإتصالات سوف يحذون حذو موظفو هيئة اوجيرو.
لجنة متابعة اوضاع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين في هيئة اوجيرو
