اعتبرت كتلة “تجدد” في بيان، بعد اجتماعها في مقرها في سن الفيل، أن “ما جرى في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، لا يعدو كونه مجرد مسرحية غير متقنة، ومتفق عليها بين أركان المنظومة، لتطيير الانتخابات البلدية والاختيارية”، مشيرة إلى أن “الإطاحة بهذا الاستحقاق سببها خشية المنظومة من رغبة شرائح كبيرة من اللبنانيين في التغيير وتأكدها أن نتائج الانتخابات لو أجريت، ستؤدي إلى إيصال رسالة رفض كبيرة، للمنظومة ورعاتها”.
وأكدت “مقاطعة أي جلسة تشريعية ستعقد لتمرير الإطاحة بالاستحقاق البلدي، انطلاقا من ثوابتها الرافضة للتشريع، في ظل الفراغ الرئاسي، ورفضا للاتفاق بالتكافل والتضامن بين “أعدقاء” المنظومة، القاضي بتطيير الانتخابات”.
وأشارت إلى أنها “تابعت بالكثير من الاهتمام ما يجري على صعيد الملاحقة القضائية لبعض رموز تحالف السلاح والفساد”، مطالبة ب”فتح كل الملفات وملاحقة كل المتورطين في هذا التحالف، بالفساد والإفساد، الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي وسرقة ودائع اللبنانيين وجنى أعمارهم”.
وأكدت الكتلة أنها “ستبقى من داخل البرلمان وخارجه، وبالتحالف مع قوى المعارضة والمجتمع المدني، في مواجهة أي محاولة للهروب من المحاسبة”، وقالت: “إن قضية ملايين اللبنانيين الذين تعرضوا لمجزرة حقيقية، عندما سرقت ودائعهم بشكل ممنهج، وعندما ضرب مستوى حياتهم ومعيشتهم، أمانة سنحافظ عليها”.
وحذرت من “انفجار اجتماعي وشيك بفعل إصرار المنظومة على الإمعان في تغييب الاصلاح ومكافحة الفساد، لا بل في الاستمرار في نهج استغلال النفوذ لزيادة ثروات المسؤولين وترتيب الصفقات المشبوهة، ما سيدفع اللبنانيين إلى الثورة والنزول الى الشارع، لحماية ما تبقى من حقوقهم المشروعة”.
وجددت “رفض تعليب الاستحقاق الرئاسي ورفض الانصياع إلى محور الممانعة الذي يريد فرض مرشحه على اللبنانيين”، معتبرة أن “انتخاب رئيس غير خاضع لأجندة هذا المحور وغير ملتزم تجديد سلطة المنظومة، سيكون مدخلا لاستعادة الثقة بلبنان واقتصاده، وفتح الطريق أمام وصول المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة، واستعادة دوره وموقعه في العالم العربي والعالم”.
وأكدت أن “لبنان ليس ولن يكون منصة لتبادل الرسائل الاقليمية، التي تستنزف اقتصاده ومستقبل أبنائه”.
