أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال في لبنان وليد فياض خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة انه وقع عقود شراء الطاقة مع ممثلي 11 شركة من القطاع الخاص لبناء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بناء على تفويض من قبل مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 12/5/2022.
وقال فياض “على الرغم من كل الظروف الإستثنائية التي يمر بها وطننا وعلى الرغم من حجم الضغوط التي يتعرض لها إقتصادنا الوطني، يأتي هذا المؤتمر الصحافي للإضاءة على إنجاز كبير إيجابي يتمثل في توقيع عقود شراء الطاقة بين وزارة الطاقة والمياه من جهة وممثلي 11 شركة من القطاع الخاص من جهة اخرى”، وتابع “بحسب هذه العقود، تقوم الشركات الخاصة ببناء 11 محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 15 ميغاوات لكل محطة ويتم ربط الإنتاج على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وبيعه للمؤسسة”.
واوضح فياض انه “يأتي توقيع عقود شراء الطاقة هذه إلتزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 12 أيار 2022 والذي اعطى من خلاله مجلس الوزراء 11 رخصة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بسعة 15 ميغاوات اي ما مجموعه 165 ميغاوات من الطاقة الشمسية وبيع الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بسعر 5.7 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في منطقة البقاع، وسعر 6.27 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في باقي مناطق لبنان”.
وماذا عن الاسعار ؟
في الواقع
بثت قناة الـ”LBCI” تقريراً، اليوم الجمعة، تطرّقت فيه إلى ملف إنتاج الطاقة الكهربائية لصالح مؤسسة “كهرباء لبنان” عبر مزارع من الطاقة الشمسية في مختلف المحافظات اللبنانيّة.
وذكر التقرير أنه
في بلدة كفيفان – البترون،
على سبيل المثال، سيتمّ إنشاء واحد من حقول الطاقة الشمسية
التي سترفدُ كهرباء لبنان بالطاقة،
وأضاف: “11 من أصل 264 شركة شاركت في مناقصة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية،
رست عليها العقود في مختلف المحافظات، وبدأت عمليات استئجار الأراضي لإقامة المنشآت. وفعلياً، فقد اختيرت أفضل 3 أسعار في كل محافظة، وستوفر الشركات الـ11 165 ميغاواط من الطاقة الشمسية من أصل 2500 ميغاواط تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان بعد سنتين من الآن”.
وأوضح التقرير أنّ كل كيلوواط من كهرباء تلك المنشآت، سيُباع ضمن محافظة البقاع بـ5.7 سنتات، فيما سيباع في باقي مناطق لبنان بـ6.2 سنت، وأردف: “الفرق في الأسعار يعود إلى انخفاض كلفة إيجار الأرض في البقاع وتوفر أشعة الشمس بكثافة في السهل. أما إعطاء الرخص فجاء بناء لاقتراح وزارتي الطاقة والمالية وبموافقة مجلس الوزراء قبل عام”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
Lbci
