علقَ رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس على مصادقة وزير الداخلية والبلديات على دفتر الشروط وإطلاق مناقصة اعادة تشغيل مراكزالمعاينة الميكانيكية بما يلي:

لطالما أكدنا مراراً وتكراراً على وجوب تطبيق القانون الرامي لاجراء معاينة ميكانيكية لجميع المركبات في لبنان حماية للسائقين والمواطنين جميعاً، لاسيما مراعاة السلامة العامة المرورية.

من هنا وخلال السنوات الماضية وما رافقها من تحرك واعتصامات امام مراكز المعاينة،
كان تأكيدنا الدائم على التمسك بمبدأ المعاينة الميكانيكية شرط الالتزام بمواد القانون الذي أنشأها وهذا ما لم يتوفر منذ 1/7/2015 حتى تاريخ قرار معالي وزير الداخلية والبلديات الذي قضى بوقف العمل في مراكز المعاينة الميكانيكية لمخالفتها القانون..

ومن أجل حفظ حق العاملين في مراكز المعاينة واستمراريتهم.
ومن أجل تطبيق القانون،
ومن أجل السلامة العامة المرورية،
ومن أجل خزينة الدولة،

ولو اننا كنا نفضّل ان تدير الدولة هذا القطاع الحيوي وتُلحق العاملين فيه في ملاك هيئة إدارة السير،

الّا أننا نرحب بخطوة معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ورئيس هيئة الشراء العام د. جان عليّة بالإعلان عن دفتر الشروط لتلزيم وإعادة العمل بنظام المعاينة الميكانيكية
مع لفت النظر الى ضرورة مراعاة الجانب القانوني لهكذا خطوة والتي من الممكن أن تحتاج الى قانون يجيز للحكومة اطلاق مناقصة جديدة سيما وان القانون الاساسي يلزم الحكومة استلام مواقع وادارة المراكز لصالح الدولة.

اقتضى التنويه