اللواء : ما صدر عن القمة العربية حول لبنان يعيد رمي كرة الاستحقاق الرئاسي وتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة الى الملعب اللبناني

ويبدو ان بعض القوى السياسية ما زالت تنتظر ما بعد القمة من إجراءات وخطوات عربية عملية تجاه لبنان، ومنها ترقب عودة حركة الوفود والسفراء العرب وبخاصة من السعودية ومصر وقطر، وربما دول اخرى تشارك في لجنة المتابعة التي شكلتها القمة لمعالجة الازمات العربية المستجدة، بحيث قد تكون للأزمة اللبنانية حصة في الحراك العربي المرتقب.

لكن الواقع يفيد ان ما صدر عن القمة حول لبنان يعيد رمي كرة الاستحقاق الرئاسي وتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة الى الملعب اللبناني، تأكيداً لمقولة العرب الدائمة «ليساعد لبنان نفسه حتى نساعده»، ما يعني انه مطلوب من اللبنانيين ان يباشروا خطوات سريعة لمعالجة خلافاتهم والاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تحمل برنامجاً اصلاحياً انقاذياً واضحاً، إذ انه من المستغرب وغير المنطقي ان يتّكل السياسيون اللبنانيون على الخارج لمعالجة قضية سيادية دستورية سياسية داخلية بإمتياز بينما هم يتفرجون على تنامي انهيار كل مقومات بلدهم.

ومع ذلك، تفيد المعطيات ان العين العربية ستبقى على لبنان لمتابعة ما سيقوم به المسؤولون والسياسيون، وثمة حديث عن ترقب عودة الحراك السعودي عبر السفير في بيروت وليد البخاري، والمصري عبر السفير ياسر علوي، والقطري سواء عبر السفير السهلاوي او موفد رسمي اميري. عدا ما يمكن ان تقوم به الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف معالجة ما يمكن من ثغرات وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية للتوافق هي على انهاء لشغور الرئاسي، حتى تتمكن الدول العربية من مساعدة لبنان على الصمود اكثر امام الانهيار الكبير ومن ثم الخروج منه.

ولكن حتى اللحظة بدا واضحاً فشل قوى المعارضة والتيار الوطني الحر في التوافق على مرشح للرئاسة ما يمكن ان يعيق او يؤخر الدعوة الى عقد جلسة انتخابية، ما اضطر النائب جبران باسيل الى زيارة فرنسا، والنائب الدكتور غسان سكاف الى زيارة واشنطن للبحث في مقترحات او مخارج للملف الرئاسي.

وفي هذا السياق، فُهم أن الديبلوماسية الفرنسية على تواصل مستمر مع النائب جبران باسيل، وأن آخر العروض التي طرحت عليه، أن يتولى اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي، بعد تنحية رياض سلامة، الملاحق من القضاء الفرنسي والدولي، لقاء السير في موكب ترشيح سليمان فرنجية، الى جانب ثنائي حزب الله وحركة امل. واضافت المصادر: ان الجانب السياسي في خلفية ملاحقة سلامة من جانب القضاء الفرنسي، يأخذ في اعتباره الاستجابة لرغبات خصوم الحاكم، وعلى رأسهم جبران باسيل، الذي يرفض، من حيث المبدأ، أي مرشح تفرضه المعارضة، لا يكون حاصلا على رضى حزب الله وقبوله.

وفي الخلاصة سيمر لبنان بمرحلة ضبابية قد تطول او تقصر، حسب ما يمكن ان تقوم به القوى السياسية اللبنانية وما يمكن ان تقوم به الدول العربية والغربية المعنية بالوضع اللبناني. وهل يمكن ان تتقدم فرنسا بمقترح جديد؟ وهل تدفع اميركا نحو حلحلة ما؟ وهل تعزز السعودية مسعاها ام تكتفي بما نقله السفير بخاري خلال جولته على القوى السياسية؟