بعد حادثة القرنة السوداء وتعليقّا على ملف الخلافات الحدودية
أكد النائب سيمون أبي رميا لـ”النهار” ان “النزاع بين اليمونة والعاقورة قديم وان ما يحكمه هو فقط القانون والقرارات القضائية فاعتراضات اهالي اليمونة يجب ان تبتّ من خلال المسلك القضائي داعيا الى عدم استغلال الامر والابتعاد عن اللعب على وتر التوترات الطائفية والمذهبية في هذا الملف، خصوصا بين الجيران الذين تربطهم علاقات تاريخية.
وفي الوقت عينه رفض أبي رميا التعديات التي تحصل على املاك العاقورة علماً ان الحديث عن التعديات كان يثار لدى تعرّض البعض لعمال من بلدية العاقورة.
اما عن الخلاف في لاسا فيوضح ابي رميا انه “لحل النزاع تم تأليف لجنة من فاعليات البلدة ومن المطرانية، وان الطريق الافضل هو ان يُظهر من يدّعي الملكية صكوكا تثبت ذلك، مع الاشارة الى ان بعض المسّاحين لم يستطيعوا اكمال عملهم بسبب منعهم من بعض الاهالي”.
ويلفت الى ان “هناك تصنيفات للاراضي المتنازع عليها وتتوزع ما بين عقارات معروف اصحابها وفق الصحيفة العينية ونوع آخر من الاراضي التي لا تزال موضع خلاف، والفئة الثالثة هي عقارات تابعة للمطرانية المارونية وعليها مبان لأهالي لاسا الشيعة، وهذا النوع من العقارات بحاجة الى حل. وعادة ما يكون الحل اما عن طريق اثبات الملكية او التفاوض مع المالك للتوصل الى حلول ترضي الاطراف كافة سواء عبر شراء العقارات او أي طريقة اخرى، وفي حال تعذر ذلك تبقى ازالة المنشآت من بين الاقتراحات المطروحة”.
ويذكر ابي رميا ان “هناك عقارات عليها اعتراضات، وهذه الاعتراضات تتجدد بشكل دوري، والحل يكون بالركون الى القضاء واحكامه وفي الوقت عينه الحفاظ على حسن الجوار مع الجيران سواء في لاسا او في اليمونة”.
