مقات مشكلة انتم خلقتوه
أكدت مصادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه لن يحمل وزر شغور حاكمية مصرف لبنان منفردا، “مشكل انتو خلقتوه، إنتو حلّوه”.
وتقول المصادر لصحيفة “الأنباء الكويتية”، إن “ميقاتي لن يذهب ومعه الحكومة الى استفزاز اي فريق سياسي، وخصوصا الفريق المسيحي، في موضوع حاكمية المصرف المركزي، وانه لن يغير ثوابته المعتمدة منذ بدء الشغور الرئاسي، بالحفاظ على التوازنات السياسية”.
ومن هنا كان الاستنتاج بالذهاب الى وزير المال يوسف الخليل لإصدار قرار اداري بإبقاء الحاكم في موقعه لأن مضار شغوره ستكون أفدح!
القوات تدعم انتقال الصلاحيت الى نائب الرئيس
أيوب: لا شغور من الناحية القانونية في حاكمية مصرف لبنان
لفتت عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائبة غادة أيوب، عن أزمة حاكميّة مصرف لبنان، إلى أنّ “من النّاحية القانونيّة، قانون النقد والتسليف واضح في هذا الخصوص، ولا يوجد شغور في حاكميّة المصرف، فعند انتهاء ولاية الحاكم تنتقل الصّلاحيّات إلى نائبه الأوّل”.
وأوضحت، في حديث إلى صحيفة “الدّيار”، أنّ “النّصّ في قانون النّقد والتّسليف يستند إلى أنّ النّائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان هو الوحيد من نوّاب الحاكم، الّذي يحلف اليمين أمام رئيس الجمهوريّة بعد تعيينه كما الحاكم. واستنادًا إلى القانون، فإنّه لو تمّ تعيين حاكم لمصرف لبنان، فإنّه لا يستطيع أن يتسلّم مهامه إلّا بعد أن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهوريّة”.
وأشارت أيوب إلى أنّ “حتّى لو استقال نوّاب الحاكم الأربعة، فإنّه من الواجب على النّائب الأوّل للحاكم في حال شغور مركز الحاكميّة أن يصرّف الأعمال”. وعن إمكانيّة تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكمًا جديدًا، وفق مبدأ الضّرورات تبيح المحظورات، اعتبرت أنّ “هذا كلام في السّياسة ولا يتوافق مع القانون. وإذا كان التّبرير هو الخوف من انتقال صلاحيّات حاكم المصرف الماروني إلى نائبه الشّيعي، فالأجدى أن نذهب إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة، وهذا هو الأساس، لأنّه في ضوء ذلك تُحلّ كلّ الأمور”.
وركّزت على أنّه “في حال أقدمت حكومة تصريف الأعمال على تعيين حاكم جديد، فإنّه إلى جانب أنّها ليست حكومةً أصيلةً، وإلى جانب مشكلة حلف اليمين أمام رئيس الجمهوريّة، تبرز مشكلة أخرى تتعلّق بتعذّر قيام الحاكم الجديد بسياسة نقديّة جديدة في غياب حكومة أصيلة”، مشدّدةً على أنّ “الأمر معقّد للغاية وصعب أكثر ممّا يتصوّر البعض، والحلّ القانوني هو أن يتسلّم النّائب الأول للحاكم صلاحيّاته بعد شغور الحاكميّة”.
وعن الموقف من الحوار في حال طرحه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في جولته المقبلة، أفادت أيّوب بأنّ “هناك حوارات قائمة بين نوّاب الكتل، لكنّ استبدال آليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة بحوار جامع أمر غير مقبول، ومرفوض من قبلنا”، مؤكّدةً “أنّنا لسنا ضدّ الحوار بالمبدأ، لكنّنا ضدّ مثل هذا الحوار الّذي يُحكى عنه. جرى حوار أساسي في السّابق انبثقت عنه وثيقة الطائف، وهناك مبادئ ودستور يجب تطبيقهما”.
فريق الرئيس ميشال عون
وكان الوزير السابق سليم جريصاتي قد لفت في حديث صحفي الى ان فريقه السياسي تبلّغ من حزب الله رفضه المشاركة في أي جلسة حكومية تهدف الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو أعضاء في المجلس العسكري”.
وعملياً، فإنّ هذا الكلام، بحسب مصادر سياسية متابعة، يشير إلى أنّ خطوط الإتصال بين “التيار” والحزب قائمة، وأن هناك رسائل تجري بين الطرفين، ما يعني أنَّ العلاقة “غير مقطوعة”.
عجاقة: مشاكل عدة ستواجه خَلف سلامة
لفت الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة إلى أنّ مصرف لبنان حِملٌ ثقيل، إذ ان هناك مئات ألوف العمليات التي تجري في المركزي،
ومن سيخلف سلامة يتطّلب منه المزيد من الوقت
كي يعي ما يجب فعله، خاصةً في مواجهة الأزمة القائمة.
وأكّد عجاقة في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية، أنّ نائب الحاكم الذي قد يخلفه سيواجه مشاكل عدّة، أولها المعرفة، وهذا لا يعني التشكيك بقدرات الدكتور وسيم منصوري وخبرته لأنَّ نواب الحاكم بحسب قانون النقد والتسليف، ليست لديهم مهام محددة كتلك التي يتمتع بها الحاكم الأصيل، حتّى إن كانوا أعضاء في المجلس المركزي، فإنَّ قراراتهم على المستوى العالي من الصعب تخطيها.
أمّا العقبة الأخرى وفق عجاقة،
فهي التدخل السياسي، علماً أنّ الحاكم الأصيل يتمتع بصلاحيات تتخطى السياسة، والمعروف أنّ نواب الحاكم كل واحد منهم ينتمي الى طائفة معينة، فهل يعني ذلك تدخل مرجعياتهم السياسية
في القرارات الي قد تصدر عنهم،
وبالتالي تدخلهم بقرارات المجلس المركزي؟،
مشيراً إلى أنّ هذه المشكلات لا يمكن تخطيها إلّا بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد للطاقم الحالي، وبهذه الحالة فإنَّ كل المرشحين لهذا المنصب يتهيبون الأمر، ومن بين الأسماء المتداولة لهذا المنصب سمير عساف، منصور بطيش، جهاد أزعور الذي يرفض هذا الموقع، وكميل ابو سليمان.
وبالحديث عن فكرة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، استبعدَ عجاقة الأمر، عازياً ذلك إلى أنّ حزب الله يضع فيتو على فكرة التعيين، لذلك فالأمور متجهة إلى التمديد للطاقم الحالي، وأنَّ الأرضية أصبحت موجودة، معتبراً أنّه لا يعقل لأي بلد أن يقوم من دون حاكم للبنك المركزي وقائد للجيش، ولهذا السبب نجد أنَّ الولايات المتحدة قوية بهذين المنصبين، لأنهما قادران على تغيير واجهة بلدهم، وبذلك فإنَّ الذهاب للتمديد ليس بالأمر العاطل.
لا غطاءً مسيحياً لتعيين حاكم المركزي
كتبت صحيفة النهار تقول: يسود الترقب المشدود الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية في انتظار الأسبوع المقبل الذي يفترض أن تتبلور خلاله طبيعة المخارج المحتملة لأزمة جديدة تبدو من أكثر الأزمات إثارة للمحاذير والمخاوف وهي أزمة حاكمية مصرف لبنان بعدما هدد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة في حال لم يعين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في آخر تموز الحالي. وإذ ضجت الأجواء بمزيج من المعطيات الإعلامية التي ضاع معها عامل الجدية من عوامل الضغوط بدا بحكم المؤكد أن ثمة غرفة عمليات تعمل على ضخ أجواء التهويل برسم القوى المعارضة لتعيين حاكم جديد على يد حكومة تصريف الأعمال وضمن ما يعتقد انه سيشكل صفقة سياسية تنذر في حال الإقدام عليها على تفجير نزاع سياسي – طائفي خطير.
ولكن أوساط معنية بهذا الملف بدت واثقة أمس من استحالة تمرير أي سيناريو مماثل لصفقات من هذا النوع لان الذين تراءى لهم إمكان المضي في التمهيد لصفقة مماثلة لا بد أن تكون تجمعت لديهم معطيات ومعلومات من شأنها حملهم على التراجع بسرعة عن أي مغامرة تضع البلاد أمام كباش طائفي خطير وتهدد بتفاقم أزمة حاكمية مصرف لبنان بأكثر مما هي مهددة به بعد تهديد نواب الحاكم بالفراغ الشامل في الحاكمية. ذلك أن ما تردد عن الرهان على استمالة بكركي والقوات اللبنانية للموافقة على تعيين حاكم جديد أثار السخرية لدى المعنيين لأنه من غير الوارد أن توافق أي قوة أو مرجعية مسيحية على السيناريو المطروح لاستغلال أزمة الفراغ الرئاسي والذهاب بعيداً في التصرف بمعزل عن عدم وجود رئيس للجمهورية كأنه صار متاحاً أن تدار البلاد بدون رأس للهرمية السلطوية وترك الإدارة الرسمية العملية بايدي رئيسي المجلس والحكومة وهو أمر لن يكون ممكناً إطلاقاً.
وتبعاً لذلك تشير الأوساط المعنية إلى أن الأيام الطالعة ستبلور على الأرجح موقفاً مسيحياً عريضاً وعلنياً تتلاقى فيه القوى الحزبية والسياسية والكتل النيابية الأساسية على رفض أسلوب التهديد الذي اتبعه نواب الحاكم الأربعة ومن يقف وراءهم من جهات ومراجع معروفة والتمسك بما ينص عليه قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم بعد نهاية ولايته وتحميل النواب الأربعة ومن يدعم تعيين حاكم جديد تبعات الانزلاق بالبلاد نحو متاهة أزمة خطيرة. وهذا الواقع تزامن مع معطيات عن لقاء وشيك بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لدرس المخرج المتاح للازمة بعدما بات مثبتاً عدم الرهان على غطاء مسيحي لتعيين حاكم جديد أو التمديد للحاكم الحالي.
