أشار النائب السابق علي درويش من جهته لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن “موضوع حاكم مصرف لبنان حساس ودقيق ولا يوجد مقاربة نهائية له”، معتبرا أن “الحل الأنسب ان يتسلم نائب الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري مهام سلامة بعد انتهاء ولايته آخر هذا الشهر وذلك بموجب قانون النقد والتسليف، وهو ما لفت إليه نواب الحاكم في بيانهم التحذيري لأن لا أحد يمكنه تحمل المسؤولية إلا بتعيين حاكم أصيل”، معرباً عن اعتقاده أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى لإنهاء هذه المسألة بالأطر القانونية، إما عن طريق تعيين حاكم أصيل أو بتسلم نائب الحاكم الأول مكانه”.
وعمّا يحكى عن إمكانية التمديد للحاكم ونوابه الأربعة
بعد تقديم استقالاتهم، رأى درويش أنه في ظل الوضع
المأزوم وفي ظل الشغور الرئاسي فإن هذا الأمر
“مسألة دقيقة جدًا، إذ كل ما يجري يؤخذ بالسياسة أكثر من اي أمر آخر، فهل مَن يتحمل تبعات التمديد بالحاكمية؟”.
