قضت محكمة في بيروت على الإعلامية اللبنانية ديما صادق، بالسجن لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية ودفع غرامة بقيمة 110 ملايين ليرة (نحو 1100 دولار).

وجاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي روزين حجيلي ، الإثنين، على خلفية الشكوى المقدمة ضد صادق من المحامي ماجد البويز، بالنيابة عن التيار الوطني الحر، بعد اتهامها شباب التيار بأنهم “عنصريون”، وبأن التيار “حزب نازي”.

وتقدم الإعلامية برنامجا أسبوعيا على قناة “إم تي في” بعنوان “حكي صادق”، تنتقد فيه الوضع القائم في لبنان.

وقالت مصادر حقوقية لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف، مشيرة إلى أن “القضية كان يجب أن تعرض أمام محكمة المطبوعات لكون صادق إعلامية”.

وتابعت المصادر: “يحق لصادق استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف”.

واعتبرت وسائل إعلام محلية أن الحكم على صادق بمثابة “انتهاك جديد لحرية الصحافة”، ووصفتها بالسابقة.

وفي المقابل، أصدرت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيانا دانت فيه صادق، واتهمها بـ”جرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية”.

وفي تعليق للإعلامية اللبنانية عبر “تويتر”، اتهمت صادق السلطات بتسيس القضية، وكتبت:

“جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) انتزع قرارا قضائيا بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية”.
“نعم، في لبنان صار الصحفيون يسجنون بدعاوى القدح والذم”.
“طبعا سأستأنف والنضال مكفي (سيستمر)”.

نقابة محرري الصحافة تستنكر العقوبات السالبة للحرية في حق أي صحافي

تعلن نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الدعوى المقامة ضد الاعلامية ديما صادق الاتي:
أولاً: تسجل النقابة موقفاً مبدئياً يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية.
ثانياً: إن النقابة تشدّد على موقها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات متسلحة بموقها هذا بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994.
ثالثاً: تؤكد النقابة على ضرورة أن تقوم المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء، واستطراداً قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ، وذلك برد الدعوى إلى محكمة المطبوعات.
إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تتمسك بقوة بمبدأ حرية التعبير والذي يكفله الدستور اللبناني، وتؤكد على حق أي جهة تعتبر نفسها متضررة من قيام أي صحافي بعمله المهني أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ما يعتبره حقه لكن ذلك لا يكون إلا أمام محكمة المطبوعات حصراً

مواقف

المكاري بعد الحكم بالسجن على صادق: قانون الاعلام العصري هو الضمانة الوحيدة لصون الحريات
غرّد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري: بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق، يهمّنا أن نشدّد على احترامنا لاستقلالية القضاء، وان نؤكّد إيماننا المطلق بحريّة التعبير التي هي جوهر لبنان، وعليه نجدّد دعوتنا للبرلمان اللبناني، لمناقشة وتبنّي تصوّر قانون الإعلام العصري الذي تقدّمنا به أمامه، والذي يُلغي الأحكام السجنيّة بحق الصحافيين، إذ يبقى القانون الذي يحترم المعايير العالمية الضمانة الوحيدة لصون حريّة العاملين في الحقل الإعلامي، وحمايتهم من أحكام قانون العقوبات الجزائية التي يلجأ إليها البعض بغرض تضييق الخناق على الصحافيين وترهيبهم”

حواط

غرد النائب زياد حواط عبر “تويتر”: “‏لا لبنان من دون حرية الإعلام والتعبير. ‏لعبة كم الأفواه وتسخير القضاء جربت مرارا ، وفي كل مرة كان صوت الحرية أعلى. ‏مع ديما صادق للآخر في معركة الإنتصار للحرية”.

يزبك

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، أنه “يُروى ان الملك قمبيز الفارسي حكَم على القاضي سيسامنيس بسَلخه حياً بعد اصداره حكماً جائراً لقاءَ رشوة مالية، وتحويل جِلده الى فرشِ كرسيٍ يجلس عليه القاضي البديل، وهو ابن القاضي المرتشي، لكي يتذكّر على من يجلس وعلى ماذا”.

وأضاف عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن “الجِلد والجَلْد لمن يسجن الأصوات الحرة يا ديما”.

القوات ترفض استخدام القضاء للاقتصاص مم الاعلاميين

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أنها “تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ الإعلامية ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها التيار الوطني الحر”، معتبرة أن “هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين”.
وشدّدت الدائرة على “ضرورة التمييز بين حقّ الجهة المدّعية بالدّفاع عن نفسها، وبين استخدام القضاء للاقتصاص من الصحافيّين بسبب آرائهم، وخلاف ذلك يعني مسًّا بحرّيّة الإعلام ومحاسبة الإعلاميّين على أفكارهم السياسيّة، وهذا ما ليس مقبولاً ويجب الرجوع عنه فورًا”.