لا يمكن للبلد أن يستمرّ في نمط الاستهلاك السائد حاليّاً. لا يُعقل لبلد يعاني من عجز في ميزان المدفوعات، ويستجدي صندوق النقد الدولي لإغلاق الفجوة التمويليّة، أن يسمح بخروج النقد الأجنبي من البلد بلا ضوابط، سواء لتامر حسني أو للّاعبين الأجانب أو لشراء السيّارات الفارهة واستقدام الخدم الأجانب، أو الإنفاق على السياحة في الخارج بلا حدود.
لن يقبل صندوق النقد الدولي بوضع دولاراته في سلّة لبنانية مثقوبة.
وهنا تقع المسؤولية على جميع المسؤولين لإقرار قانون “الكابيتال كونترول”، قبل أن ينتهي الصيف ويعود ميزان المدفوعات إلى دائرة العجز، بعدما بدأ بتسجيل فائض طفيف اعتباراً من نيسان الماضي، بواقع 62 مليون دولار.
