في حديث لـ”النهار”، لفت النائب السابق علي درويش إلى أن “الاتصالات لا تتوقف في ملف حاكمية مصرف لبنان ، لأنّه ملف آنيّ، إلّا أن البحث مستمر حتى الوصول إلى صيغة تجنّبنا الفراغ”.
وأشار إلى ان أزمة جديدة برزت إلى الواجهة حول المرجعية الدستورية المخوّلة تعيين رئيسٍ للأركان،في الجيش، وما إذا كان مجلس الوزراء، أو وزير الدفاع موريس سليم، علماً بأن الأخير كان قد صرّح قائلاً إن “صلاحية التعيينات العسكرية تعود إلى وزير الدفاع، وفق قانون الدفاع”.
ووفق موقع الجيش، فإن رئيس الأركان يُعيّن بمرسوم يتّخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع، بعد استطلاع رأي قائد الجيش. وهنا، لا بد من انتظار موقف سليم من الملف، ومدى مساهمته في حلحلته من خلال اقتراح الأسماء، أو معرقلاً، خصوصاً أن سليم محسوب على جبران باسيل، الذي يتموضع في موقع الخصومة مع ميقاتي وحكومته وقرارتها.
