بيان صادر عن النواب :
جهاد الصمد
عبد العزيز الصمد
فيصل كرامي
والنواب السابقين احمد فتفت،اسعد هرموش،قاسم عبد العزيز وسامي فتفت و بلديات ورابطة مختاري الضنية على اثر الاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة القرنة السوداء:
أولاً- نكرر تعزيتنا لاهالي بشري عموما وآل طوق خصوصا و نعرب عن اسفنا لما جرى في القرنة السوداء.
ثانيًا-نطالب بفصل امرين يحاول البعض ربطهما:
- الامر الاول مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية اشتباك مسلح ننتظر ان تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته و مقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة اشتباك مع الجيش اللبناني ،
- الامر الثاني موضوع النزاع بين بشري والضنية الذي تدرج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسافات الثلوج ورعي المواشي، الى نزاع على ملكية الارض. و هنا نؤكد على ان الحدود الادارية لقضاء المنية- الضنية مع قضاء بشري مرسمة ومحددة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع الوزارات و ادارات الدولة الرسمية و هذا ليس موضوع بحث اطلاقا كما ان الخلاف مع بشري كان مقتصرا على مد قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الامن ومخابرات الجيش اللبناني و المحافظين تثبت ذلك .كما ان كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الاجهزة القضائية والامنية المختصة تؤكد على المؤكد.اما كيف تحول الامر الى المطالبة بملكية الارض في المدة الاخيرة فان ذلك ليس مصادفة و نعتقد ان وراءه امرا خطيرا يحضر لفتنة بين المنطقتين و نحن نجمع على وأدها و التمسك بالعيش الواحد مع اهلنا في بشري.
ثالثًا -نستنكر كل ابواق الفتنة و خصوصا الطائفية منها التي استغلت ما جرى واطلقت بيانات تحريضية و نشجبها، مكررين تاكيدنا على حسن الجوار مع اهالي بشري وسائر الاقضية المجاورة من زغرتا الى بعلبك الهرمل وعكار.
رابعًا- نستنكر التدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة. ونستغرب جدا البيان الذي اطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والارتياب علما ان هذا اجراء قانوني مئة بالمئة ومستند الى مواد القانون اللبناني، اضافة الى ان بحث اي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانونا لتعديله، و نتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة.
خامسًا – نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها لجهة حماية الارواح والممتلكات للسكان والمزارعين في جرود الضنية وبالاسراع في انهاء العمل ببحيرة سمارة وبالتعويض على المزارعين والرعاة المتضررين خصوصا بعد تفريغ جرد الضنية منهم ومنعهم دون وجه حق من الوصول الى مراعيهم .
وختاما نطالب القضاء العسكري بالاسراع بالتحقيقات والتوسع بها لاحقاق الحق وتحقيق العدالة.
الضنية في :٢٠٢٣/٧/١٦
