نظم التيار الوطني الحر وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت اعتراضا على القرار الاوروبي بابقاء النازحين في لبنان.
حضر الوقفة نواب التيار سيزار ابي خليل، غسان عطالله، جورج عطالله، سليم عون وشربل مارون إضافة إلى عدد كبير من مناصري التيار.
وخلال الوقفة، القى النائب ابي خليل كلمة باسم التيار تضمنت التالي:
يصفون لبنان بوطن الرسالة، ويمزّقونها بسياساتهم الهادفة الى دمج النازحين وتوطينهم.

يدعون لبنان الرسمي لاعتماد اصلاحات

تكفل الخروج من الازمة،

ويساهمون بإغراقه في أعباء تفوق قدرته على التحمّل.

يضمّنون كل بياناتهم دعوات الى استرجاع الدولة لسيادتها على كامل اراضيها، وهم ينتهكون سيادة لبنان عند منعطف النزوح السوري.

فبأي حق يطالب البرلمان الاوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان؟

وبأي حق ينتزعون حقّ اللبنانيين في أرضهم

ويلزمونهم بتقاسمها ومواردها مع شعب ثانٍ

يريدونه ان يكون شعباً بديلًا ؟

وبأي حق ينتزعون حق السوريين في أرضهم وبلادهم ويلزمونهم البقاء مشرّدين عن ارضهم وكرامتهم وسيادتهم؟
اوروبا تفرض اليوم على لبنان ما ترفضه لنفسها. حدّدت سقف الهجرة سنوياً على كامل القارة بـ 30 الف مهاجر بالحدّ الأقصى!! 30 الف مهاجر على أكثر من 10 مليون كيلمتر مربع، بينما تطلب من لبنان ان يتقاسم 10452 كم2 مع أكثر من مليوني نازح، بالاضافة الى اكثر من 200 الف لاجئ فلسطيني وجنسيات مختلفة!! وكأنكم تطلبون من أميركا ان تستقبل أكثر من 133 مليون نازح، اومن فرنسا أكثر من 27 مليوناً، ومن بريطانيا اكثر من 21 مليوناً، ومن المانيا حوالي 34 مليون نازح، أي أكثر من 40% من عدد سكان هذه الدول!!! هل تقبلون ؟؟!
لماذا يسقطون عن اللبنانيين، اصحاب الأرض، الحقوق الانسانية التي يطالبون بها للنازحين السوريين؟
وكيف يطلبون من لبنان عدم التحريض على الكراهية بحق السوريين بينما يحرضون في قرارهم على تمييز فاضح بين اللبنانيين والنازحين السوريين ؟

“العالم يتخلّى عن لبنان”! دعم الغرب حرباً مدمّرة في سوريا، موّلها وغذّاها،

وهو اليوم يصفّي حساباته مع الرئيس السوري

ومع كل من دعمه خلال الحرب عبر استخدام النازحين

السوريين كإحدى أوراق النزاع.

فهل هذه هي المبادئ الانسانية وحقوق الانسان؟ وهل يُسحق شعبان (اللبناني والسوري)، لغياب جرأة مراجعة الخطأ الاسترتيجي في تقدير الموقف من الحرب في سوريا او من النظام في سوريا؟ ولماذا يدفع الشعبان اللبناني والسوري ثمن أخطاء السياسة الاوروبية؟ ولماذا لا تعمل اوروبا على حلّ لملفّ النزوح السوري خارج لبنان، بما أنها رافضة لعودتهم الى بلادهم؟

يتعاطون بفوقية مع لبنان بينما تخضع دول الغرب لتهديدات تركيا وتعجز عن إجبار ايطاليا، العضو في الاتحاد الاوروبي، على فتح حدودها امام اللاجئين.

“العالم يلغي لبنان” بمحاولة فرض دمج النازحين فتوطينهم. يضعه امام أكبر خطر وجودي، على الرغم من انسانيته التي تجلّت بتطبيقه لمفاعيل اتفاقية جنيف 1951 مع انه غير موقّع عليها. فهل يُكافأ بإبقاء ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين لديه، على الرغم من الأزمة المتمادية التي يعيشها؟ أما ابتزاز لبنان بوقف التمويل في الاستجابة لأزمة النزوح في حال اتخاذه اي اجراءات قانونية في اطار تخفيف عبء النزوح عنه فمردود سيما وان لبنان يبقى الدولة المانحة الاكبر بحيث تتخطى الكلفة التي تحمّلها منذ بداية الازمة الى اليوم مجموع مساهمات الدول المانحة بأربعة أضعاف بالحد الادنى لتقارب 50 مليار دولار بينما لم تصل مساهمات الدول المانحة الى 12 مليار دولار. وإذا كانت الدول الاوروبية تستثمر اموال دافعي الضرائب لديها بمشاريع سياسية عابرة للحدود، فهذا لا يعني ان اللبنانيين سيقبلون البقاء رهائن مشاريع التوطين الجائرة بحقّهم.
تحرّكنا اليوم ليس ضد النازحين السوريين، وإن كانت أزمة النزوح قد اثقلت أعباء لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأخطر الامنية. تحرّكنا هو في وجه الخارج الذي يرسم ويخطّط ويضغط لتطبيق مشاريع الدمج والتوطين، وفي وجه داخل يرضخ ويقبل او يصمت بالحدّ الأدنى.
لا لبنان كان في يوم أكثر من بلد عبور ليقبل ان يتحوّل اليوم الى بلد لجوء خلافاً للدستور، ولا الشعب اللبناني كان في يوم أقل من شعب سيد حر ومستقبل، ليقبل اليوم ان يتحوّل لاجئاً في بلده قبل ان يصبح لاجئاً حكماً خارجه.