أدلى رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد بتصريح تناول فيه استحقاق شغور منصب حاكم مصرف لبنان وقال :

يدخل لبنان هذا الأسبوع مدار الاستحقاقات المالية الهامة على مشارف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وإنه ليؤسفنا ويحزننا و يقلقنا التساؤلات الكبيرة التي تطرح حول مصير الحاكمية، ومدى قدرة أي مسؤول يتولى هذه المهمة الدقيقة على إدارة هذا الملف في هذا المرفق الهام، بل الأكثر أهمية في لبنان. وإن ذلك في الواقع من دواعي أسفنا ومن دواعي غضبنا على واقع الحال في لبنان. فهل فعلا أننا غير قادرين على أن نسمي خليفة لرياض سلامة يكون قادرا على إدارة هذا الملف الهام؟ إنه لمن اسباب الهشاشة في السياسة المالية في لبنان أن يكون ذلك فعلا.
كما انه من دواعي الأسف الشديد أن لا تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجة الواقع المالي ومن معالجة ما يحصل في مصرف لبنان حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه فنحمل حكونة تضحي ما يتناسب مع تضحياتها .

وإننا لا نحمل الأن جهة بعينها هذه المسؤولية، بل نرى أن الجميع في لبنان مسؤولون، وأنه على المجلس النيابي وعلى كل الفرقاء أن يتنادوا وأن يتداعوا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، لأننا لا سمح الله وإذا دخلنا في مسار ومسلك التوترات المالية فإن البلد سيدخل في أزمة بالغة الدقة بل وبالغة الخطورة مع اي تلاعب بسعر الصرف في السوق السوداء، هذا السعر الذي لم يعد منضبطا والتي توحي المعطيات بأنه أصبح متفلتا وقد يكون متفلتا بشكل أقوى في المرحلة المقبلة اذا لم تتخذ المعالجات الواقية .

إننا ننادي بداية بأن تلتئم الحكومة كاملة ومجتمعة، فلا مبرر لأي جهة أن تقاطع جلسات الحكومة بحجة أو بغير حجة، خاصة أن الوزراء المعنيين الذين يقاطعون جلسات الحكومة يشاركون في كل شيء في إدارة الوزارات وفي تولي المهمات وفي التنافس على تولي الملفات المهمة والدقيقة. فكيف يتسابقون هنا ويحجبون هناك؟ وهذا من دواعي التساؤل في لبنان إلى حد الاستهجان والتهكم. إذا لا بد من خطوات سريعة تمنع توتر سعر الصرف وتمنع ارتفاعه ولنوفر على الشارع اللبناني وعلى الشعب اللبناني المزيد من الخسائر التي تكبدها منذ العام ألفين وتسعة عشر. وحيث لم تتمكن السلطة ولا نقول الحكومة، ولم تتمكن السلطة من إيجاد حل ومن إيجاد أجواء مؤاتية لما يحصل. لذلك ننادي أخيرا بأنه لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية، وأن يتوقف الفرقاء في لبنان عن هذا الترف السياسي، لا بل هذا الجنون والمجون السياسي الذي يرافق مهمة صارت في البلد شبه مستحيلة، وإن ذلك أيضا من دواعي الأسف والحزن. لذلك
علينا جميعا وعلى المسؤولين جميعا وكل الكتل النيابية وكل القوى السياسية أن تبذل جهدا لكي توفر على الشعب اللبناني المزيد من المأسي.