لقاء حواري ثم انتخابات رئاسية . انها المعادلة الفرنسية الجديدة التي يحاول جان ايف لودريان تسويقها . في الشكل ، هذا يعني امرا مؤكدا : الفرنسيون تخلوا عن معادلتهم السابقة المرتكزة على سليمان فرنجية ونواف سلام و بدأوا يروجون لمعادلة اكثر واقعية .
والمعادلة الجديدة كما اوحى المبعوث الرئاسي الفرنسي ليست معادلة فرنسية فقط ، بل انها لمجموعة الدول الخمس ، وترتكز على عقد لقاء حواري في ايلول بين القوى النيابية لبحث امرين فقط لا غير : مواصفات الرئيس واولوياته . وبعدها تتم دعوة النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية .
حتى الان قوى المعارضة لم تعط رأيها النهائي في الدعوة ، لانها تريد لقرارها ان يكون جماعيا ، فيما معظم قوى السلطة وافقت على المبدأ . فهل تنجح الالية الجديدة حيث فشلت المعادلة القديمة؟
وعلام تراهن مجموعة الدول الخمس حتى اجلت الاستحقاق الى بدايات الخريف؟
وهل للتأجيل علاقة بحركة الاتصالات مع ايران التي تتولاها قطر ، والتي لا يتوقع ان تصل الى نتائج عملية قبل ايلول؟
بالنسبة الى حاكمية مصرف لينان، العيون شاخصة الى جلسة مجلس الوزراء غدا. علما ان لا شيء يؤكد ان الجلسة ستنعقد ، لأن اطرافا سياسية كثيرة اعلنت انها لن تشارك فيها اذا كان القصد منها التمديد لرياض سلامة او تعيين حاكم جديد.
رصد الوقائع والمواقف يؤكد ان هامش الخيارات يضيق. فخيار التمديد لحاكم مصرف لبنان سقط بفعل عوامل كثيرة متداخلة محلية وغير محلية .
كما وان خيار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سقط هو الآخر، لأن معظم القوى السياسية رفضت الامر ولا تريد تحمل تبعاته.
وعليه، فان الحل الاكثر واقعية هو في استمرار نواب الحاكم في تحمل مسؤولياتهم، وقد بحثه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الاربعة. في الاثناء اعلنت وزارة العدل انها ستتقدم امام مجلس شورى الدولة بطلب تسمية مدير موقت لمصرف لبنان تفاديا للفراغ وتأمينا لاستمرار سير المرفق المالي والنقدي. فهل يكون الخيار القضائي هو الحل؟…
=======
