رئاسياً: لمس الرئيس نبيه بري بعد لقاء الساعة مع الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان رغبته بالعودة، بعد اجتماع نيويورك الثلثاء (19 الجاري) لوزراء خارجية المجموعة الخماسية الذين سيستمعون الى تقرير منه حول حصيلة محادثاته مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، والنواب المستقلين والتغييريين والسفراء المعنيين وشخصيات روحية وعسكرية ودبلوماسية، وذلك لإجراء مناقشات، بدل الحوار، في قصر الصنوبر، يتناول الأجوبة التي حصل عليها لودريان من النواب اللبنانيين في ما خصَّ الأسئلة التي طرحها في رسالته عبر السفارة الفرنسية عليهم، ثم يبنى على الشيء مقتضاه بالتنسيق الكامل مع الرئيس نبيه بري، الذي لم يسقط من يده ورقة الدعوة لحوار بين الكتل في المجلس النيابي يترأسه نائبه الياس بوصعب.

وأكد الرئيس بري​، «أننا متمسّكون بمبادرة الحوار، وهي الوحيدة الموجودة على الطاولة».

وفي حديث تلفزيوني، اشار بري  إلى أنّ «الموفد الفرنسي ​جان إيف لودريان​ تبنّى هذه المبادرة ودعَمها، وهي المدخل الضّروري لمعالجة المأزق الرّئاسي»، معلناً «أنّني سأوجّه الدّعوة للحوار وفق الأصول، وآمل في أن تتحلّى كلّ القوى والكتل بالمسؤوليّة الوطنيّة وأن تتّقي الله».

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الأفرقاء السياسيين الذين التقوا لودريان انصرفوا إلى تقييم المحادثات معه وما خرجت به الزيارة بشأن دفع الأطراف المعنية إلى التفكير بكيفية تحربك الملف الرئاسي والانتقال إلى مرحلة جديدة بعد استحالة وصول أحد مرشحي المعارضة أو الممانعة إلى قصر بعبدا.

وأكدت هذه المصادر أنه يفترض أن تتظهر المواقف من الخيار الرئاسي الثالث في الأيام المقبلة على أن المشكلة تكمن في انعدام التفاهم المحلي والمقاربة المختلفة بشأن إتمام الأستحقاق وبرنامج رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك مناخا سيتم تحضيره قبل الخوض في نقاش على الطرح الجديد وما إذا كانت الإمكانية تسمح بأي تقاطع محلي ودعم دولي للمرشح الجديد وهذه المسألة قد تأخذ وقتا.

وسجلت مصادر سياسية ملاحظات عدة في ختام زيارة لودريان، لتنفيذ المهمة الموكل بها لايجاد حل لازمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، اولها توسيع حلقة لقاءاته التي شملت جميع الاطراف والنواب والفاعليات السياسية والدينية، واستمع بتمعن لوجهات نظر هؤلاء ورؤيتها لكيفية الخروج من الازمة، واطلع منها على دوافع تمسك الثنائي الشيعي وحلفائه، باجراء حوار قبل الانتخابات الرئاسية، مقابل رفض مطلق من قبل مكونات المعارضة لهذا الشرط، المخالف للدستور والذي اعتبره بعضهم لاسيما في اللقاء ألذي جرى مع النواب السنّة، بمنزل السفير السعودي وبحضور المفتي عبد اللطيف دريان، بمثابة محاولة لتعديل اتفاق الطائف او تكريس اعراف تتجاوزه، وبالتالي يستحيل الموافقة عليه، مهما كانت التبريرات المطروحة لعقده.

ثانيا، خرج بانطباع مفاده انه يستحيل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في ظل استمرار كل طرف تمسكه بمواقفه المتشددة، ولابد من إيجاد صيغة وسطية ترضي الطرفين، فلا يشعر احدهما، بانه انتصر على الطرف الآخر، ولا يعتبر الآخر بأنه خسر.

ثالثا، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه سيعود إلى لبنان نهاية الشهر الجاري لاستئناف مهمته، بعد مقابلته ممثلين عن اللجنة الخماسية، لاطلاعهم على نتائج لقاءاته ومتسلحا بدعمهم ،ويعقد لقاء تشاوريا برئاسته في مقر السفارة الفرنسية ببيروت،مع رؤساء الكتل النيابية والنواب ،لمناقشة اجوبتهم على الرسائل التي وجهها اليهم الشهر الماضي عبر المجلس النيابي، بما يشكل بديلا للحوار المطروح من قبل رئيس المجلس النيابي والذي حدده في ايلول، والتفافا عليه.

رابعا، تقديم طرح المرشح التوافقي على طرح تمسك الثنائي الشيعي وحلفائهما بسليمان فرنجية، والمعارضة بجهاد ازعور بعد التيقن من عدم استطاعة اي منهما بانجاح مرشحه، بسبب تعادل موازين القوى في المجلس النيابي نسبيا، والبحث يتمحور حاليا عن المرشح ألذي يمكن ان يتلاقى على تأييده الطرفين معا، وبينما تحاشى لودريان التطرق الى اي اسم مرشح للرئاسة، ترددت معلومات ان اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مطروح الى جانب اسماء عدة مرشحين اخرين.

خامساً، توجه الموفد الرئاسي الفرنسي لترؤس اللقاء التشاوري بنفسه، ما اسقط كل الاعتراضات التي صدرت سابقا على طرح ترؤس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتباره طرفا سياسا بعد تبنيه ترشيح فرنجية للرئاسة وخيار تقديم الحوار على الانتخابات الرئاسية.