طلب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي لإطلاق حملة لتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية،
والى محافظ بيروت للعمل على إزالة ظاهرة التسول في العاصمة
عطفاً على الاجتماع الذي عقد يوم أمس في وزارة الداخلية والبلديات بحضور المحافظين ورؤساء البلديات الكبرى واستكمالاً للإجراءات المتعلقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان،
وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
كتاباً الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي،
يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية
التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية،
وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.
هذا وطلب الوزير مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسول لاسيما عند اشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة.
وتعميم للمحافظين والقائمقامين
كذلك
وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما:
الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم.
الثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل خمسة عشرة يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.
