صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:
توضيحًا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية استغلالا لنزوح عائلات من الجنوب إلى مناطق أخرى، يهم نقابة المالكين أن تطلب من وسائل الإعلام التي نحترم ونجلّ التدقيق في صحة هذه المعلومات قبل نشرها، لأنها تسيء إلى خدمة الإيجار بالدرجة الأولى، كما تنبّه إلى أنّ بدلات الإيجاى تختلف بين وحدة وأخرى وفق معايير المساحة والمنطقة، وإن إيجارات الشقق المفروشة تختلف عن غير المفروشة، حتى إن بعض العائلات ربما تطلب مساحات كبرى كشقق بمساحة ٣٠٠ متر أو أكثر، وهذه طبعا تؤجر بأسعار مختلفة عن الإيجارات في المباني القديمة. وإن إطلاق الآراء والمواقف، واستغلال الأزمة، لمهاجمة المالكين ووصمهم بالاستغلال والشجع والطمع أمر نرفضه بشكل كامل، ويندرج في إطار الحملات التي تقوم بها لجان الدفاع عن المستأجرين بهدف تشويه صورة المؤجرين، وتأليب الرأي العام ضدهم لحرف الأنظار عن معضلة الإيجارات القديمة، والتي تستمر الدولة بفرضها علينا في الإيجارات غير السكنية، وبالتباطؤ الحاصل في البتّ بطلبات المستأجرين في اللجان القضائية رغم مراجعاتنا المستمرة لمجلس القضاء الأعلى. ونؤكد للجميع أنّ بيت القصيد هنا، فلا يجوز حرف النظر عن هذا الظلم الكبير الواقع علينا، وأن يتجاهل بعضهم أن المالكين يتقاضون ٢٠ و ٣٠ ألف ليرة شهريا إيجار منزل أو محل، ليصوّبوا على الإيجارات الجديدة بأرقام مضخّمة لا تمت إلى الواقع بصلة، فيختار بعضهم إيجار فيلا مثلا أو إيجار شقة جديدة أو مفروشة بمساحة ٣٠٠ متر في منطقة فخمة ليبني عليها في اتهام المالكين زورًا. فالتعميم هنا ظلم كبير في حق المؤجرين لن نقبل به.
لذلك يرجى الانتباه في تناول هذا الملف وبخاصة في هذه الأزمة. ونحن كما دائما شرفاء في تعاطينا مع أهلنا أبناء الجنوب وليس من شيمنا وأخلاقنا استغلال الأزمات، ومَن صبر على وجعه ٤٠ عامًا في الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية لن يأتي اليوم ليستغل أزمة وطنية تهدد الكيان من غجل حفنة من المال.
فيرجى من الطرف الآخر أن يتعاطى بأخلاق في هذه القضية ومن دون استغلال.
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة
