البعريني يكشف مصير “العفو العام” وكيف سيستفيد الأسير منه!

عُقد قبل ظهر اليوم الاثنين اجتماعٌ بين النواب السنّة ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، لبحث ملف العفو العام.

وفي هذا الإطار، كشف النائب وليد البعريني، في حديثٍ خاص لموقع “الكلمة أونلاين”، أن “الاجتماع مع الرئيس بري كان ناجحًا جدًا، وطغت عليه أجواء من الودّ والأخوّة”، مشيرًا إلى أن “بري كان متفهّمًا ومتعاونًا إلى أبعد الحدود”.

وقال: “الصيغة النهائية لمشروع القانون صارت تحظى بموافقة غالبية القوى السياسية، ومن بينها “القوات اللبنانية”، واصفًا تصريح رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، الداعم للصيغة التي تمّ التوافق عليها، بـ”السليم”، مؤكدًا أن أحدًا لا يستطيع إنكار دور “القوات” وتمثيلها داخل البرلمان”.

وأكد أن “الصيغة التي اتُّفق عليها مع الرئيس بري لم تتضمّن أي جديد”، معتبرًا أنه “كان يجب الانتهاء من هذا الملف منذ أكثر من شهر، لكن بعض المزايدات من قبل بعض النواب حالت دون إقرار مشروع القانون في الجلسة الأخيرة”.

وأفاد بأن “الرئيس بري وعد بعقد جلسة نيابية قريبًا، وتحديدًا قبل 15 آب، لإقرار قانون العفو”.

من جهة أخرى، شدّد البعريني على أن “التوافق بات سيّد الموقف بين النواب السنّة، الذين سيشاركون جميعًا في الجلسة النيابية المرتقبة، خلافًا لما كان حاصلًا في السابق”، قائلًا: “الحمد لله، البعض تواضع”.

ولدى سؤاله عن مصير الشيخ أحمد الأسير، وما إذا كان سيشمله العفو العام، أوضح البعريني أن “مشروع القانون الذي أُعدّ لم يُوضَع على مقاس أحدٍ بعينه”، لافتًا إلى أن “الأسير سيستفيد من إقرار قانون العفو، ولكن ليس بشكل فوري”.

وأضاف: “لن يخرج الأسير من السجن فور إقرار القانون، فقد يتطلب الأمر بقاؤه في السجن سنةً أو سنتين، لا سيما أن حكمًا بالإعدام صادرٌ بحقه، سيتحوّل إلى حكمٍ بالسجن المؤبد، أي ما يعادل السجن لمدة 17 سنة”.

وعلى صعيدٍ آخر، تطرّق البعريني إلى الإشكالية التي برزت مع قيادة الجيش، والمتعلقة بإضافة كلمة “مُبرَم”، بما من شأنه أن يحدد مصير عدد من الموقوفين، مؤكدًا: “لن نذهب بعكس رغبة الجيش، وسنعيد فتح باب النقاش مع قيادة الجيش، آملين أن يتعاونوا معنا”.

وختم بالقول: “نسعى إلى تأمين الإجماع الوطني، ونحرص على أن نكون متجاوبين مع الجميع، ومحترمين لآراء الجميع”.