مجلس أمناء مركز الوساطة والتحكيم لدى نقابة المحامين في طرابلس يعقد اجتماعه الأول ويضع خارطة طريق لإطلاق أعمال المركز

برئاسة نقيب المحامين في طرابلس و رئيس مجلس أمناء مركز الوساطة والتحكيم مروان ضاهر عقد المجلس اجتماعه الأول، بحضور كامل اعضائه الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والأكاديمية والاقتصادية والإدارية، حيث خُصص الاجتماع لوضع الأسس التنظيمية والاستراتيجية لاقرار خطة عمل المركز، وترسيخ دوره كمرجعية متخصصة في الوساطة والتحكيم بما يواكب التطورات القانونية ويعزز ثقافة الحلول البديلة لتسوية النزاعات.

وشارك في الاجتماع كل من: النقيب السابق للمحامين الأستاذ محمد مراد، ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي، ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني، ورئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المهندس إسكندر بندلي، ورئيس محكمة الاستئناف المدنية في الشمال القاضي الدكتور أحمد الأيوبي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب قزي، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، والعميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة الدكتور داني سماحة، والمحامي الدكتور إبراهيم بن مكي، والأستاذتين لينا السحمراني واليصابات الصراف، ورئيس الهيئة الإدارية ومدير المركز الأستاذ عزمي حداد.

واستهل نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر الاجتماع مرحباً بالحضور، مؤكداً أن اطلاق المركز يأتي انطلاقاً من رؤية النقابة الرامية إلى تعزيز العدالة، وحماية العلاقات بين المتنازعين، وتوفير وسائل قانونية حديثة وفعالة لحل النزاعات المدنية والتجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما شدد على التزام النقابة بتوفير جميع مقومات نجاح المركز، من دعم إداري ولوجستي وتقني، داعياً أعضاء مجلس الأمناء إلى توحيد الجهود وتحويل هذه المبادرة إلى نموذج وطني رائد في مجال الوساطة والتحكيم

بعد ذلك، قدّم مدير المركز ورئيس هيئته الإداريةالأستاذ عزمي حداد عرضاً شاملاً تناول الهيكلية التنظيميةوبرامج التدريب والتأهيل المستمر. كما استعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة، ومصادر تمويل المركز وآلية احتساب الرسوم، إضافة إلى الاتفاقيات التي يجري العمل على إبرامها مع الجامعات والمؤسسات الرسمية والاقتصادية ونقابات المهن الحرة، وخطة تطوير الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية للمركز، بما يعزز حضوره على المستويين الوطني والدولي.

وشهد الاجتماع سلسلة من المداخلات والنقاشات التي تناولت مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والاستراتيجية، حيث أجمع المشاركون على أن نجاح المركز لا يقاس بكونه إضافة عددية إلى مراكز التحكيم والوساطة القائمة، بل بقدرته على ترسيخ معايير الاستقلالية والحياد، وبناء ثقة المجتمع القانوني والاقتصادي بخدماته. وتناول المجتمعون عدداً من المحاور الأساسية،

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال الصيغة النهائية للأنظمة واللوائح التنظيمية، ومتابعة التواصل مع الجهات الرسمية والأكاديمية والاقتصادية والشركاء المحليين والدوليين، تمهيداً لإطلاق سلسلة من الدورات التدريبية والمؤتمرات والأنشطة التوعوية، بما يرسخ مكانة مركز الوساطة والتحكيم والخبرة في نقابة المحامين في طرابلس كمرجع وطني وإقليمي في مجال الوساطة والتحكيم.وفي ختام الاجتماع، جال أعضاء مجلس الأمناء في مقر مركز الوساطة والتحكيم والخبرة، واطلعوا على التجهيزات الإدارية والتقنية التي أُعدّت لاستقبال أعمال المركز، مثنين على مستوى الجهوزية والتنظيم، ومؤكدين أن هذه البنية المتكاملة تشكل انطلاقة واعدة لمؤسسة متخصصة ستسهم في تعزيز العدالة البديلة، وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وخدمة المجتمع القانوني والاقتصادي في لبنان.