قالوا بعد ارجاء جلسة البت بقانون العفو العام

باسيل

أكَّد رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، من مجلس النواب، بعد انسحاب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة المسائية أن “الدولة التي تقر قانون عفو كل عشرة أعوام هي دولة تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم وتثبت مبدأ غير عادل وهو الإفلات من العقاب”.

وأوضح أنها “المرة الثالثة في غضون ثلاثين عاماً ونيف يُقر قانون عفو”، لافتاً إلى أنه “في المقابل لسنا مع ظلم فئة من الناس بأن يبقوا أعواماً من دون محاكمة لذلك نحن مع المادة الخامسة من القانون أو أي صيغة تسمح برفع الظلم عن المسجونين من دون حكم وهذا يساهم جزئياً بحل مشكلة اكتظاظ السجون”.

وأشار إلى أنه “حصل “شطط” في هذا الموضوع ليكون ثمة عفو عن القاتلين عمداً وعن تجار المخدرات وعن أنواع من الجرائم التي تسيء لكل المجتمع اللبناني، مضيفاً: “لذلك نحن ضد القانون”.

وأوضح باسيل: “استجدت مشكلة إضافية وسابقة دستورية هي منع وزير الدفاع من الكلام، ويجب أن ننسى من هو الوزير وطائفته وانتماؤه، والوزير لديه صلاحيات دستورية وهو سلطة دستورية قائمة في حد ذاتها بموجب الطائف ولا أحد يمكنه منعه من مهام، بخاصة وأن  “المادة 67 من الدستور تقول للوزراء أنهم يحضرون إلى المجلس أنّى شاؤوا ويحق لهم ان يُسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم”.

وقال باسيل: “وزير الدفاع أراد أن يقدم رأي الجيش اللبناني وهو أساسي لأنه يتم العفو عمن قتل عناصر الجيش وطبيعي أن يتم السماع له لكنه مُنع من الكلام وهذا لا يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة الذي يتحدث باسم الحكومة مجتمعة عندما تتخذ قراراً ولكنه لا يختزل مجلس الوزراء ولا يتكلم باسم كل وزير”.

أضاف: ” القانون يأتي اقتراحه من النواب لذلك لا يمكن رئيس الحكومة أن يمنع وزيراً من إعطاء رأيه ولا يمكنه التعدي على النظام الداخلي في مجلس النواب والذي يعطي دوراً للوزير في المجلس النيابي، خاصة وأن رئيس مجلس النواب هو من يترأس الجلسة ويدير الكلام ويمنح الكلام للوزراء”.

وتابع: “ما حدثَ أنَّ وزيراً مُنع من الكلام وخرج “باكياً” لأنه يتم العفو عن قَتلة الجيش اللبناني وهذا أمر لا نقبل به، ولا يمكن أنْ نقبل بسابقة انتهاك الدستور ونبقى ساكتين ولذلك حاولنا عقلنة الأمر وقلنا إن المشكلة ليست بين رئيس حكومة ووزير بل بممارسة الصلاحيات بحسب الدستور وناشدنا رئيس المجلس ورئيس الحكومة عدم القبول بتكريس ذلك”.

وقال: “لم يحدث في لبنان أن يُمنع وزير من الكلام ولا يمكن أن نقبل بذلك دفاعاً عن الدستور ودفاعاً عن الوزراء إن كانوا معنا أم ضدنا ودفاعاً عن الحكومة والمجلس النيابي وعن حق النواب في الرقابة ومعرفة الحقائق ونحن وجهنا 44 سؤالاً للحكومة منذ تأليفها ولم تُجب إلا عن 7 منها فأين دورنا في مراقبة عمل الحكومة”.

أضاف باسيل: “نحن انسحبنا من الجلسة وموقفنا معروف وهم تمادوا ويشجعون على الجريمة”.

ولفت إلى أن “المجلس النيابي لم ينفذ في 7 أعوام أي إصلاح لرد ودائع اللبنانيين لكنه عقد 70 جلسة ونقاشاً في 7 أسابيع للعفو عن مجرمين ليس لهم طائفة والجيش اللبناني ليس له طائفة من جميع الطوائف”.

وختم بالتأكيد: “روح الجيش اللبناني وخزانه هم السُنّة في لبنان وعندما ندافع عنه نكون ندافع عنهم ولا ندافع عمن قتلهم، والجيش يحمي جميع اللبنانيين وليس له طائفة لكن السكوت عن منع الجيش ووزارة الدفاع من إعطاء رأيهم في مجلس النواب ليس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي من يقبلان به”.

كرامي

*كرامي: غداً نطوي صفحة طويلة من النضال لإقرار قانون العفو العام*

قال رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في تصريح: “غداً نكون أمام خطوة طال انتظارها، مع ولادة قانون العفو العام بعد مسار طويل وشاق خضناه دفاعاً عن الموقوفين وعن حقهم في العدالة والإنصاف.

ما وصلنا إليه اليوم هو ثمرة جهد ومتابعة وإصرار، وإن كنا نطمح دائماً إلى ما هو أوسع وأشمل، ولا ندّعي أن القانون سيحقق كل ما طالبنا به، لكننا نعتبر أن ما تحقق مكسب حقيقي وخطوة في الاتجاه الصحيح، والأهم أن لا يبقى المظلومون خلف القضبان ضحايا للتأخير والتجاذب السياسي.
نحن أمام بداية جديدة، وسنواصل العمل حتى يأخذ كل صاحب حق حقه، وحتى تكون العدالة إنصافاً لا انتقاماً، ولنذهب فورا الى اصلاح القضاء”.

الجميل

قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في تصريح من مجلس النواب حول قانون العفو العام: “بلشنا بشي وصرنا بشي تاني”، متمنياً من جميع الأفرقاء الاطلاع على صيغة القانون ومناقشتها”.

واشار الى إن الهدف هو “رفع الظلم عن المظلومين”، إلا أن القانون بصيغته الحالية قد يشمل أشخاصاً ليسوا مظلومين، مشدداً على “ضرورة عدم فتح العملية على مصراعيها، بل حصرها بعدد معين، عبر وضع لائحة بالأسماء والجرائم، أو اللجوء إلى عفو خاص”.

حسن خليل

أكد النائب علي حسن خليل من مجلس النواب،  أن “الكتل النيابية متفقة على إقرار قانون العفو العام”، مشيراً إلى أن مختلف الكتل “ظهّرت موقفها بشكل واضح” حيال القانون.

وأوضح أن “صياغة القانون ترتكز على ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجان النيابية المشتركة”.

بدر

قال النائب نبيل بدر من مجلس النواب:”  غداً سنشهد على  ولادة قانون العفو العام بعد مسار طويل ومخاض لا ينتهي”.

كنعان

انسحب النائب ابراهيم كنعان من الجلسة التشريعية، بعد رفض الاستماع الى رأي وملاحظات قيادة الجيش ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى حول قانون العفو.

كتلتا “لبنان القوي” و”الوفاء للمقاومة”

انسحبت كتلتا “لبنان القوي” و”الوفاء للمقاومة” من الجلسة النيابية المسائية، قبيل طرح قانون العفو العام على التصويت.

فرنجيه

وكان قد توجه النائب طوني فرنجية خلال الجلسة التشريعية المسائية الى رئيس الحكومة نواف سلام قائلا: “نطلب منك دعوة وزير الدفاع الذي علمنا أنه موجود في نقطة قريبة، الى الجلسة لنستمع الى كلمة الجيش، وبعدها نقرر، لأن قانونا بهذا الحجم يجب أن يمرّ بالإجماع، فاذا مرّ باصوات قليلة من النواب، فهذا غير صحي للبلد، “كنا مفكرين انكن متفقين على القانون طلع غير هيك، ولو ما صار الإشكال صباحاً كنا أقرينا القانون وخلصنا”.