شدد الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر على وجوب إقرار قانون الفجوة المالية وعدم الاكتفاء بتعديل قانون إصلاح المصارف من أجل المضي قدمًا نحو حلّ لمشكلة المصارف ومشكلة المودعين، موضحا ان إقرار قانون الفجوة يساعد على إعادة الرقابة والشفافية في النظام المصرفي والحدّ من الاقتصاد النقدي إنما يبقى غير كافٍ للحديث عن مجموعة العمل المالي واللائحة السوداء وبالتالي المطلوب تعزيز فعالية التحقيقات في تبييض الأموال، تحسين الرقابة على المؤسسات المالية وغيرها، تعزيز العقوبات وتطبيق فعلي للقوانين.
خاطر وفي حديث الى صوت كل لبنان، أكد ان رواتب موظفي القطاع العام مستحقة لكنّ المشكلة ان هذا القطاع بدون انتاج وإصلاح لذا فإن تمويل هذه الزيادة تتطلّب تحسين الجباية أو زيادة الضرائب، شارحا ان الزيادة بحد ذاتها لا تتعارض مع صندوق النقد الدولي إنما المشكلة تكمن في مصدر التمويل الذي سيرفع العجز بسبب التهرّب الضريبي.
من هنا دعا خاطر الى إرساء دولة القانون وتحقيق العدالة في كل الملفات لا سيما تبيض الأموال والقطاع العام وصولا الى بلد منتج.
