النائب أديب عبد المسيح من كفرحزير: العدالة أساس قانون العفو وملفات المفقودين يجب أن تكون أولوية

عقد النائب أديب عبد المسيح، يوم الأربعاء 19 آب، مؤتمرًا صحافيًا في منزله في كفرحزير، تناول خلاله عددًا من الملفات الوطنية والسياسية، وفي مقدّمها قانون العفو العام، أوضاع اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل، قانون الإعلام، ملف المفقودين، إضافة إلى الخلاف بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة نواف سلام.

وفي ملف قانون العفو العام، أكد عبد المسيح أن «نحن نفرح عندما تُرفع المظلومية، وهناك أشخاص غير محكومين يجب أن يخرجوا، لكن العدالة يجب أن تبقى الأساس»، مشددًا على أن «موقفنا من القانون واضح، وسوف نرى كيف سيُطبّق»، معلنًا أن موقفه يتطابق مع موقف كتلة الكتائب الذي عبّر عنه النائب سامي الجميل.

وأضاف: «نحن مع إطلاق سراح المظلومين، لكن لا نوافق على أي قانون لا يؤمّن العدالة من جهة، ويُخرج مرتكبي جرائم خطيرة من جهة أخرى».

وتطرق عبد المسيح إلى ملف اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل، معتبرًا أن «المبعدين إلى إسرائيل ليسوا مجرمين، وما حصل معهم كان إبعادًا قسريًا، وهناك خطر على هؤلاء الأشخاص في حال عودتهم»، مشددًا على أن «المبعدين في إسرائيل ليسوا بمجرمين ليكونوا بقانون عفو».

وفي السياق نفسه، دعا إلى عدم إغفال ملف المفقودين، قائلًا: «لا يجوز أن ننشغل بملف عمره 30 سنة ونترك ملفات مفقودين لا يزال أهلهم ينتظرون معرفة مصيرهم»، مستشهدًا بقضية معين جبور من بلدة كفرحاتا في الكورة، الذي ذهب إلى سوريا ولم يعد.

وقال عبد المسيح: «كل شخص مفقود هو غالٍ على أهله، والملفات الإنسانية لا يجب أن تخضع للخلافات السياسية، وعلينا أن نضع هذه الملفات في مقدمة الأولويات».

وفي ما يتعلق بـ قانون الإعلام، اعتبر عبد المسيح أن «المادة 104 من قانون الإعلام بنصها الجديد لا تتماشى مع المادة 13 من الدستور ومبدأ حرية التعبير والإعلام والصحافة»، متسائلًا: «الصحافيون دفعوا ثمنًا غاليًا للوصول إلى قلم حر، فهل نقيّد هذه الحرية بمثل هذه المادة؟».

وعن الخلاف بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة نواف سلام، أعرب عبد المسيح عن اعتقاده بأن «سوء التفاهم بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة نواف سلام سينتهي قريبًا، وسيعودان للعمل كتفًا إلى كتف»، معتبرًا أن «هذا النزاع ليس وقته، وهناك ملفات أهم من الخلافات السياسية».

وفي الوقت نفسه، شدد على أن «احترام الوزير ووزارته وحقوقه هو واجب دستوري بحسب المادة 66 من الدستور»، داعيًا إلى معالجة الخلاف ضمن الأطر الدستورية والمؤسساتية.

وختم عبد المسيح بالتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للملفات الإنسانية والوطنية، ولا سيما قضية المفقودين، مشددًا على أن «كل شخص غالٍ على أهله» وأن هذه القضايا يجب ألا تبقى رهينة التجاذبات السياسية.