شادي السيد : اما انصاف القطاعين العام والخاص واما التصعيد 

قال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد في خلال لقاء نقابي تضامنا مع مطالب القطاع العام :

​”بديهي أن نعمد إلى مؤازرة إخوتنا في القطاع العام، وننطلق في ذلك من رؤية سبق أن أعلنا عنها مراراً، وهي المطالب المحقة للقطاعين العام والخاص، ورفض الحد الأدنى للأجور، وكنا أول من نادى برفض هذا الحد الأدنى الذي أُقرّ من قبل لجنة المؤشر.

​ولذلك، فإننا اليوم نعلن تضامننا الكامل مع حراك موظفي القطاع العام، ونؤازرهم في مطالبهم التي ترفض سياسة الملحقات المالية، والتي ترفض في الوقت عينه سياسة تجاهل المطالب وتجويع القطاع العام أو تهميش مطالبه.

ف​إن القطاع العام هو العسكر الذي يرفع الدولة، وهو ركنها وأساسها وصمامها والدم الذي يجري في أوصالها، لذلك وجب على الدولة اللبنانية أن تعيد النظر بسياساتها المالية تجاه هذا القطاع، وأن تسارع إلى نجدته وإنقاذه مما هو فيه، وملاقاته بما يستحق من تضحيات يقوم بها منذ الأزمة، منذ العام 2019، مروراً بكورونا، ومروراً بكل الأحداث الأمنية وبما يسمى الثورة.

​إننا، ونحن نؤكد وقوفنا إلى جانبهم للحصول على رواتب منصفة وعلى حد أدنى للأجور في القطاع العام منصف وعادل، نتطلع إلى قراءة علمية لمطالب القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع حاجة البلد، فليس من بلد مزدهر وموظفيه في القطاعين العام والخاص عاجزون فقراء، غير قادرين على المشاركة في الاستثمارات سواء صغيرة أو كبيرة.

​إن لبنان بحاجة ماسة للانعاش المالي للطبقة العاملة لكي تعود دورة الحياة كما كانت سابقاً، لكي تعود القطاعات المتوقفة عن العمل اليوم أو شبه المتوقفة عن العمل إلى عملها وإلى إنتاجيتها.

​وإننا نرفع الصوت مجدداً محذرين من ان الشارع قد يكون المكان المناسب، والإضراب المفتوح—ولا نقصد بذلك الإضرابات التحذيرية التي تستثني هذه الدائرة أو تلك—بل نعني بكلامنا إقفال كل المسالك في البلد، وإقفال المداخل والمخارج والطرقات الرئيسية والأوتوسترادات.

​فيبدو أن التصعيد والإضراب والاعتصام والتظاهر سيكونون حلاً أو باباً لبدء نقاش جدي مع الدولة لإعطاء كل ذي حق حقه.”