في إطار متابعتها لشؤون العاملين في الإدارة العامة، قام وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة مع ممثلين عن المتعاقدين والأجراء الدائمين، بزيارة سعادة النائب الحاج علي حسن خليل، حيث جرى عرض ومناقشة عدد من القضايا الأساسية التي تخص الإدارة العامة والعاملين فيها بمختلف مسمياتهم ._
_وتناول اللقاء بصورة خاصة، موضوع إنصاف المتعاقدين والأجراء، حيث تم إطلاع سعادته على تأليف لجنة لمتابعة هذا الملف، والعمل على ضمّ المتعاقدين والأجراء الدائمين إلى شرعة التقاعد، المعمول بها في الملاك الإداري._
_كما جرى طرح إعطاء درجات استثنائية، للعاملين في الإدارة العامة، من حملة الشهادات التي تفوق الشهادة المطلوبة للوظيفة الأصلية.__
وتم بحث الأعباء المتزايدة التي يتحملها العاملون في الإدارة العامة، ولا سيما ارتفاع تكاليف النقل، التي باتت تفوق بصورة كبيرة بدل النقل الذي تقدمه الدولة، إضافة إلى عدد من النقاط المرتبطة بظروف العمل ولاسيما إعادة النظر بعدد ساعات العمل، لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الموظفين.كذلك تناول الاجتماع اقتراح تمديد السن القانونية اختيارياً، إلى ٦٦ بدلاً من ٦٤ ._
_وقد أبدى الخليل تفهّمه لهذه الهواجس وللمعاناة التي يواجهها العاملون في الإدارة العامة، مؤكداً أهمية متابعة الملفات التي من شأنها تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز حقوقهم._
_وفي ختام اللقاء، أبدى النائب خليل ترحيبه بنقاط الحوار، وتم التأكيد على ضرورة استكمال الرابطة لجهودها في مشروع إنصاف المتعاقدين والأجراء، ومتابعته حتى بلوغ الخواتيم المرجُوّة، إلى جانب مواصلة العمل على مختلف الملفات التي من شأنها تحسين أوضاع العاملين في الإدارة العامة بمسمياتهم كافة.
