جاء في بيان صادر عن موظفي الإدارة العامة

*كفى تجاهلاً لموظفي الإدارة العامة!في وقتٍ يلامس فيه سعر صفيحة البنزين 32 دولاراً، أقرت الحكومة بدل نقل متحرك للقطاع الخاص، وتناست العاملين في الإدارة العامة، لتثبت مرة جديدة أنها تفتقد لأدنى معايير العدالة والإصلاح، فهي حكومة تستجيب تحت ضغط الشارع فقط؛ فهل تريد الحكومة دفع الموظفين إلى الشارع وإحراق الدواليب وإغلاق الطرقات؟حكومة لا تبالي بما قد تحمله هذه التصرفات من صورة سيئة عن الموظف، وعن إدارة عامة هي عصب الدولة.إذ كيف لحكومة أن تفرض على القطاع الخاص إعطاء بدل نقل مرتبط بسعر صفيحة البنزين في حين أنها تمتنع عن تنفيذ ما تُلزم به غيرها؟ أين هي من مبدأ ثابت بأنّ الدولة رب عمل شريف؟إنّ كل يوم يذهب فيه الموظف إلى عمله يتحمل خسارة من قوت يومه، فهل هذا منطق دولة؟ علماً أنّ إعطاء الموظفين بدل نقل يومي يعادل ١٠ ليتر بنزين، لا يكلّف خزينة الدولة أكثر من ٢٥٠٠ مليار سنوياً، في حين أنّ موازنة الدولة تتجاوز ٦١٤ ألف مليار!!، بل ان بند الاحتياطي للعطاءات يتضمن اعتمادات كافية لتغطية هذه الزيادة.

لذلك فإنّ الرابطة تؤكد على مطالبها السابقة بتحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية، وتدعو الحكومة إلى الإسراع في إقرار بدل نقل يعادل 10 ليترات بنزين يومياً لكل يوم عمل.

وإنّ عدم الأخذ بهذا المطلب أو إقرار عدد ليترات غير عادل، سيؤدي إلى عدم انتظام العمل في الإدارات الرسمية.وإزاء تجاهل الحكومة للمطالب،

تعلن الرابطة ما يلي:_الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة._ الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس ٨ تشرين الأول.

كما أنّ الرابطة تؤكد أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت، خلال الاسبوع المقبل، على أن يحدد موعد ومكان الإعتصام فيما بعد.ختاماً، إنّ عدم الاستجابة السريعة للمطالب أعلاه خلال هذا الشهر، سيدفع الرابطة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تتضمن الاقفال التام في الإدارات العامة إلى حين تحقيق المطالب.